تم حسم الجدل : هذا هو مصير غير الملقحين من البرلمانيين..

جدل كبير أثاره فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات و المصالح العمومية و كذلك المرافق العامة من مقاهي و مطاعم و حمامات و متاجر كبرى، و حمي الوطيس أكثر حين تم تنزيل هذا القرار الذي نتجت عنه فوضى عارمة آخرها أحداث التراموي و التدافع الكبير الذي شهدته محطاته.

وبلغت الشرارة أوجها في النقاش الدائر حول امكانية منع البرلمانيين الرافضين لأخذ جرعة اللقاح و الغير حاملين لجواز التلقيح من دخول قبة البرلمان و ممارسة مهامهم الشرعية، و خرجت عدة جهات سياسية و تمثيليات عن المجتمع المدني و مؤثرين ينددون بهذا القرار و يعتبرونه مساس بالحريات بل ذهب منهم من لوح بإمكانية مقاضاة الدولة و بعضهم طعن في شرعية القرار و قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

و حسب مصادر مطلعة فإن الجدل حول منع البرلمانيين من دخول قبة البرلمان تم حسمه، و أوكلت مهمة التأكد من توفر أعضاء مجلس النواب على “جواز التلقيح”  إلى رؤساء الفرق البرلمانية و ليس إلى عناصر أمن بوابة البرلمان، و غير المتوفرين على الجواز يمكنهم الدخول شرط الخضوع لاختبار pcr للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، فهل يخضع البرلمانيون المثيرين للجدل لهذا الاختبار أم يعتبرونه هو الآخر مساس بالحريات.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...