النيابة العامة مطالبة بتسريع البث في ملفات الفساد والرشوة ومعاقبة المتورطين..

عززت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، شكاياتها المقدمة  إلى الجهات القضائية و التي لها صلة بتبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من جرائم الفساد المالي،  بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية في العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي.

و أكدت تدوينة لرئيس الجمعية محمد الغلوسي على صفحته الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشكايات

” استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، زمان قضائي مهدور رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول”.

مضيفا أنه“وأمام هذا التأخر الطويل في إنجاز البحث التمهيدي؛ فإنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون ”.و نبه الغلوسي إلى أن “المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب واختلاس المال العام والتي تورط فيها منتخبون ومسوؤلون عموميون راكموا ثروات مشبوهة تعالج بنفس السرعة والجدية والحزم التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء وهو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل وتجسير الهوة بين المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية وخلق جو من الثقة بينه وبين الفاعلين العموميين”.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...