متوكل : ”الذين لم يلقحوا لسبب ما كيف سيتم التعامل معهم؟”..

راجت أخبار كثيرة  حول  “جواز التلقيح”، و تساءل المواطنون حول مدى احتمالية اعتماده كوثيقة رسمية للسماح بدخول الفضاءات العمومية و كذلك المؤسسات العامة و الخاصة، إلا أن الحكومة ظلت على صمتها أمام موجات التساؤلات هاته و اكتفت بسلوك  درب الغموض و عدم الكشف عن أي قرار رسمي حول هذا الأمر.
و في هذا الصدد صرح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، سعيد متوكل أن “المغرب لم يتخذ أي قرار بخصوص فرض جواز التلقيح”، مؤكدا أنه في حال حصل 80 بالمائة من الساكنة على اللقاح “لن يكون هناك أي مشكل”.

و أضاف متوكل في تصريحه، أنه في حال وصل المغرب إلى نسبة التلقيح المذكورة، سنكون قد وصلنا “مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته”، و”ستكون هناك مناعة نتمنى أن تكون طويلة، وبالتالي لن يكون هناك أي مشكل”، و شدد المسؤول على أن اجبارية جواز التلقيح تعتبر إشكالية كبيرة على الصعيد العالمي، “الدول التي حاولت فرضه واجهت رفضا من قبل الساكنة، وحتى منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرضه”.
و تابع متوكل في تصريحه الصحفي قائلا، “لو افترضنا أنه سيتم فرض هذا الجواز،من هو المؤهل لأن تكون له مسؤولية المراقبة؟ هل هو الطبيب أو الممرض أو صاحب المقهى أو المطعم وغيره من الفضاءات العمومية؟”، و”الذين لم يلقحوا لسبب ما، كيف سيتم التعامل معهم؟”.
معتبرا  أنه “سيكون هناك تمييز، ليس في حالة المغرب بل بالنسبة للدول التي ليس لها إمكانيات للولوج إلى اللقاحات، وبالتالي فهو أمر مرفوض على الصعيد الأخلاقي العالمي”.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...