عقوبات حبسية وغرامات مالية تنتظر الممتنعين عن التلقيح.. ومصدر قضائي يوضح.. 

يبدو أن السلطات المغربية، ستشرع في معاقبة رافضي التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قال القاضي يوسف سلموني زرهوني أن وزارة الصحة، أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاري تفرض فيها إلزامية التلقيح. 

وأوضح زرهوني، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي فيسبوك، أنه ” وبناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية (كورونا في وضعيتنا الراهنة).

وأضاف، أنه ” يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”.

وأكد القاضي، أن جنحة عدم القيام بالتلقيح الإجباري تخضع للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم. مشيرا إلى أنه يثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا للأشخاص الذين يرفضون التلقيح.

وخلص، إلى أنه ” لا يمكن تصور معاقبة إلا الأشخاص القادرين بدنيا على التلقيح والذين تم استدعاؤهم لأخذ الجرعة المخصصة لهم ورفضوا الحضور بدون مبرر مشروع”.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...