بنك المغرب.. من المتوقع أن تناهز مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3٪ من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و 2022..

توقع بنك المغرب، تناهز مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و2022.

واعتبر مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي لسنة 2021، أن السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى حوالي 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و338,6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وأضاف بنك المغرب، أنه على مستوى الأوضاع النقدية، فقد عرفت أسعار الفائدة على القروض شبه استقرار على العموم خلال الفصل الأول في 4,45 في المئة في المتوسط، مع زيادة فصلية على وجه الخصوص بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة للأفراد وانخفاض بما قدره 5 نقاط بالنسبة للمقاولات، موضحا أنه على أساس سنوي، فقد تراجعت بمقدار 44 نقطة أساس في المتوسط، حيث هم هذا الانخفاض جميع فئات القروض والوحدات المؤسساتية.

وفيما بخصوص القروض البنكية، فقد سجلت وتيرة نمو مكانها المخصص للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا من 4,5 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020 إلى 4,1 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021، وهو ما يشمل تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات من 5,3 في المئة إلى 4,2 في المائة وتحسن تلك المقدمة للأسر من 3 في المائة إلى 3,7 في المائة.

أما النشاط الاقتصادي، فيرتقب أن تنهي القروض الموجهة للقطاع غير المالي السنة بزيادة قدرها 3,5 في المائة متبوعة بارتفاع بنسبة 3,8 في المائة في سنة 2022.

هذا ويرجح انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0,6 في المئة في 2021 و1,4 في المئة في 2022، بعد تصاعده بنسبة 0,8 في المئة في 2020، نتيجة أساسا لمستوى تضخم داخلي أدنى مقارنة بنظيره في الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.

أما المالية العمومية، فقد أفرز تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة عجزا بقيمة 25.1 مليار درهم، مسجلا انخفاضا طفيفا من سنة لأخرى. في حين تحسنت الموارد العادية بنسبة 9,3 في المئة مدفوعة بارتفاع العائدات الضريبية.

و بالموازاة مع ذلك، فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1.9 في المائة تحت تأثير زيادة كل من كتلة الأجور بنسبة 5,2 في المائة و تكاليف المقاصة بنسبة 18,1 في المئة، بينما استقر الاستثمار في 28.1 مليار درهم. واخذا في الاعتبار تراجع مخزون العمليات قيد الانجاز بقيمة 20,6 مليار، بلغ عجز الصندوق 45,6 مليار درهم، بدلا من 25,4 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من سنة 2020.

وقد أشار بنك المغرب، إلى أنه تمت تغطية هذه الاحتياجات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 41,9 مليار درهم و تمويلات خارجية صافية بقيمة 3,7 مليار درهم. وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يرجع عجز الميزانية تدريجيا من 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 7,1 في المائة في 2021 ثم إلى 6,6 في المائة في 2022، في حين يتوقع أن تستمر مديونية الخزينة في الارتفاع، لتنتقل من 76,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 إلى 77,8 في المائة في 2021 ثم إلى 80 في المائة في 2022.