بنك المغرب.. يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1.5 في المائة..   

قرر مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.

وأكد بنك المغرب، في بلاغ له، أن ” المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة “. 

وأضاف البنك، أن المجلس ناقش، تطور الوضعية الصحية والظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. موضحا، أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي. 

وفيما يخص الآفاق المستقبلية، فأشار البلاغ إلى أنها تظل مع ذلك محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا، على الخصوص، بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح. 

وحسب المجلس، فقد بلغ التضخم 1,7 في المئة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0,7 في المئة في 2020، و0,1 في الفصل الأول من سنة 2021، مشيرا أنه بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,2 في 2022، مع ترقب أن يرتفع مكونه الأساس من 0,5 في المئة في 2020 إلى 1,2 في المئة في 2021، ثم إلى 1,5 في المئة في 2022. 

كما توقع بنك المغرب أن يتواصل انتعاش النشاط الاقتصادي المسجل في الأشهر الأخيرة، مدعوما من ناحية، بإجرءات التحفيز المالي والتوجه التيسيري للسياسة النقدية، ومن جهة أخرى، بالتقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية، رغم البيانات المؤقتة للحسابات الوطنية السنوية لسنة 2020، والتي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 6.3 في المئة .

وحسب توقعات بنك المغرب، سيصل النمو خلال هذه السنة إلى 5,3 في المئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المئة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المئة. حيث تعكس هذه النسبة بشكل خاص الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار.

وقد توقع البنك، خلال السنة القادمة 2022، أن يتعزز النمو إلى 3,3 في المئة مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,8 في المئة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المئة، مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط لمقدار 75 مليون قنطار.

وفيما يخص سوق الشغل، فقد بدت علامات التعافي واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألفا في الفصل الأول من سنة 2021، عوض 451 ألفا في الفصل السابق. ودخول ما عدده 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، انخفض معدل النشاط، من سنة لأخرى، إلى 45,5 في المئة وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12,5 في المئة عموما وإلى 17,1 في المئة في الوسط الحضري. 

وقد أشارت البيانات المؤقتة فيما يخص الحسابات الخارجية، في نهاية شهر أبريل إلى انتعاش ملحوظ لتجارة السلع، مع ارتفاع سنوي للصادرات بنسبة 22,3 في المئة والواردات بنسبة 10.7 في المئة. في حين ، تراجعت مداخيل الأسفار بنسبة 65,7 في المئة، بينما ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة، حيث ارتفعت بنسبة 45,3 في المئة. 

كما توقع بنك المغرب، استمرار تحسن تبادل السلع وارتفاع الصادرات بنسبة 14,5 في المئة في مجمل السنة، ثم بنسبة 5,6 في المئة في سنة 2022، مدفوعة أساسا بمبيعات صناعة السيارات و الفوسفاط ومشتقاته.

كما يتوقع البنك، أن تتزايد الواردات بنسبة 16.6 في المئة في 2021، ارتباطا بالأساس بتفاقم الفاتورة الطاقية وزيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 3 في المئة في سنة 2022. ومن المرجح أن تتعافى مداخيل الأسفار تدريجيا مع فتح الحدود لتنتقل من 36,5 مليار درهم في 2020 إلى 44,4 مليار في 2021 ثم إلى 63,4 مليار في 2022. 

أما بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فيتوقع أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المئة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المئة إلى 75,4 مليار في سنة 2022. وفي ظل هذه الظروف، وبعد انخفاض ملحوظ إلى 1,5 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في نهاية السنة إلى 3,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المئة في سنة 2022.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...