إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .. المداخيل الجمركية لسنة 2020 فاقت 91 مليار درهم و تم حجز 242 مليون درهم من البضائع..

أفادت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، التابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن لمداخيل الجمركية فاقت 91 مليار درهم خلال سنة 2020، بتراجع نسبته 10 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية .

وأوضحت الإدارة في تقريرها السنوي برسم سنة 2020 الذي نشرته أمس الثلاثاء، أن الضريبة على القيمة المضافة بلغت 57 بالمئة من إجمالي مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 32 بالمئة، ورسوم الاستيراد بنسبة 11 بالمئة.

وأضاف التقرير، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شكلت الضريبة على القيمة المضافة 54 بالمئة من مداخيل الميزانية، وسجلت ارتفاعا في المتوسط بلغ حوالي 2,3 بالمئة، رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة 13 في المئة أو ناقص 7,1 مليار درهم في سنة 2020.

كما سجلت مداخيل رسوم الاستيراد ارتفاعا إيجابيا في المتوسط بنسبة 2,2 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم انخفاضها في سنة 2020 بـ( ناقص 300 مليون درهم ).

وفيما يخص الضريبة الداخلية على الاستهلاك يشير التقرير، فقد سجلت انكماشا بنسبة 8,4 بالمئة في سنة 2020، غير أنها سجلت ارتفاعا سنويا في المتوسط قدره 5 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يمثل نسبة 29 بالمائة من مساهمة المداخيل الجمركية بالميزانية.

أما أتاوى أنبوب الغاز فقد واصل نفس المنحى التنازلي في سنة 2020 مع انخفاض بنسبة 55 بالمئة، ويمثل نسبة متوسطة تناهز 1 بالمئة من مداخيل الميزانية.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع مداخيل الرسوم والمكوس الإضافية في سنة 2020 إلى 4,45 مليار درهم بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بإنجازات سنة 2019.

أما المداخيل المحصلة في إطار المراقبة البعدية فقد بلغت 432 مليون درهم، وشكلت هذه المداخيل نسبة 9,71 بالمئة من المداخيل الإضافية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وسجل التقرير، أن المصالح الجمركية حجزت سنة 2020 في كافة ربوع المملكة بضائع مختلفة تقدر قيمتها بنحو 242 مليون درهم باستثناء المخدرات ووسائل النقل، مقابل 585 مليون درهم في عام 2019 . حيث أسفر 24 تدخل قامت به الفرقة الوطنية للجمارك، العاملة على مستوى الطرق وفي المستودعات، على حجز بضائع بقيمة 70,1 مليون درهم.

وحسب نفس التقرير، فقد معدل انتشار السجائر المهربة في عام 2020 في السوق الوطنية 1,37 بالمئة، مقابل 5,23 بالمئة في 2019 و3,73 بالمئة في سنة 2018.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن مختلف المكاتب الحدودية سجلت 3491 تصريحا بالعملة الأجنبية مقابل 10,056 تصريحا في عام 2019 ، بمبلغ إجمالي بالعملة الأجنبية يعادل 532 مليون درهم. وبلغت عمليات حجز العملة الأجنبية، المنفذة في إطار مراقبة المسافرين 40,6 مليون درهم مقابل 129,6 مليون درهم في عام 2019. مضيفا إلى أن إجمالي عدد التصاريح المفصلة للسلع بلغ مليون وسبعة آلاف تصريح سنة 2020

أما عدد التصاريح المفصلة عند الاستيراد سجل تراجعا بنسبة 12 في المائة، بمساهمة بلغت نسبتها 68 في المائة، بينما تراجعت تلك المتعلقة بالتصدير والنظم الداخلية بنسبة 8 بالمائة و7 بالمائة تواليا.

وفي نفس السياق ، حرصت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على دعم المقاولات المغربية من خلال وضع تدابير استثنائية من أجل المساعدة على إنعاش النشاط الاقتصادي الوطني مع مواصلة أوراشها المستمرة للتسهيل وتجريد المساطر من طابعها المادي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...