Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

علال المراكشي ويكتب : لنكن في مستوى المسؤولية.. !؟(الجزء الثاني)

إن شدة احتقان الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ببلادنا ،التي ضاعفتها جائحة فيروس “كورونا المستجد؛كوفيد19المتحور”، تكشف لنا بالملموس فشل الاغلبية الحكومية في تشير الشأن العام الوطني، الذي زاد حجمه مصادقة أحزاب الاغلبية إلى جانب احزاب الاخرى على قانون الانتخابات الجديد، بما فيه القاسم الانتخابي الذي يعارضه حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة لوحده.

ومن أجل الخروج من هذا الوضع المزري الذي أوصلتنا اليه السياسات الارتجالية المفتقدة لأي رؤية

استباقية ،التي تتخذها الاغلبية الحكومية، تجعلنا امام مسؤولية اختياراتنا السيئة السابقة، التي افرزت مؤسسات دستورية ضعيفة ومبلقة،لم تستطع ابتكار حلول واقعية للمعضلات التي ولدت الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها جهات المملكة، وبان بلادنا في امس الحاجة الى نخب جديدة،ذات كفاءات عالية،تحسن استعمال الرقمنة لإنعاش الاقتصاد الوطني،وتنفذ خريطة الطريق التي رسم خطوطها العريضة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي توجها بمطالبته السامية، تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الشعب المغربي،والتي صادق البرلمان على تنفيذها في بحر الخمس سنوات القادمة.

ان نجاح تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة،هذه الثورة الاجتماعية،غير المسبوقة لضمان كرأمة المواطنين،: تعكس الاهتمام المولوي السامي لجلالته،بالقضايا التي تعرقل تطور البلاد، المتجلية في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية،واستفحال مظاهر التخلف والاقصاء الاجتماعي،والزيادة في حدة الشعور بالحرمان والؤس لذى كثير من المواطنين ،نتيجة يوء توزيع الثروة الوطنية.

وهذه الثورة الاجتماعية ،ستساهم لا محالة في تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم، وتجويد وضع المغرب بين الدول الديموقراطية المتقدمة ، وهي مسؤولية مشتركة،بين الدولة وكل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والأكاديميين والإعلاميين والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات الدستورية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، ومختلف هيئات المجتمع المدني والمواطنين انفسهم، وفي مقدمتهم الاغلبية الحكومية، –خاصة بعد تحسين وتبسيط بعض القوانين والاجراءات الادارية– بكل ما يلزم من حكامة ناجعة،لتفادي أخطاء الماضي،وتسريع رقمية الإدارات العمومية والشبه العمومية،للقطع مع الرشوة واستغلال النفوذ،واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لأحداث المناخ العام الايجابي،الذي قوامه الانفتاح السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يتيح إعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي،ويساهم في الرفع من نسبة المشاركة في الاقتراع الانتخابي،كشرط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات الدستورية..يتبع

كتب :علال المراكشي.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...