الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ..و السلطات المحلية تمنع التجمهر و التجمع بحجة سريان حالة الطوارئ الصحية..

أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرةوأنها تمنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة، وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.

وكشف بلاغ لولاية الجهة ، الاثنين، أنه ” وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.

وأشار نفس البلاغ، أن ” السلطات المحلية إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”.

وأكد البلاغ، أن ” السلطات تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...