تعاونية السلالية السلاطنة ترفع شكايات إلى عدة جهات رفيعة المستوى مرفقة بوثائق خطيرة و تطالب بفتح تحقيق حول التزوير وإصدار وثائق غير صحيحة للحصول على أموال عمومية من طرف نائب جماعي..

قدمت تعاونية السلالية السلاطنة ، بدوار السلاطنة ، قيادة سيدي محمد لحمر إقليم القنيطرة، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، ضد نائب الجماعة بشأن التزوير وإصدار وثائق غير صحيحة للحصول على أموال عمومية .

وجاء في الشكاية ، أن أفراد التعاونية وأفراد السلالة السلاطنة تقدموا بها ضد نائب الجماعة السلالية ومجموعة من أبناء عمومته الذين اتفقوا على فبركة ملفات مزورة للاستفادة من الدعم العمومي في إطار المخطط الأخضر الموجه للفئات التي تستحقها . في حين لجأ النائب المذكور إلى اصدار شواهد الاستغلال لفائدته ولفائدة أبناء عائلته تتضمن معلومات غير صحيحة وذلك للالتفاف على مبالغ مهمة من الدعم العمومي.

كما إلتمست التعاونية السلالية من الوكيل ، أن يحيل شكايتهم على الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، على اعتبار النفوذ الكبير الذي يتمتع به النائب السالف الذكر .

كما التمست التعاونية من الوكيل العام ، النظر في هذه الشكاية وإعطاء أوامره للضابطة القضائية للبحث في موضوع هذه الشكاية .

و تقدمت التعاونية بعد ذلك بملتمس إلى الملك من خلال مراسلة الديوان الملكي، تطلب  فتح تحقيق حول تفويت أراضي الجماعات السلالية بقيادة سيدي محمد لحمر .

حيث تقدم العياشي الخلفي ، رئيس التعاونية الفلاحية بحماعة سيدي محمد لحمر ، بشكاية إلى الديوان الملكي بالرباط ، تتعلق بطلب “فتح تحقيق حول تفويت غابات الجماعات السلالية بقيادة سيدي محمد لحمر بطرق مشبوهة يشوبها التباس وعدم الشفافية التي وجه بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والرامية إلى الحفاظ على حقوق هذه الجماعات والساكنة التابعة لها ، وفي هذا الإطار تمت عمليات التفويت بالطريق المباشر دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص وذلك عن طريق طلبات العروض المفتوحة الشيئ الذي أضاع على سكان هذه الجماعات مداخيل مهمة وقد تمت هذه العمليات عن طريق نواب جماعات سلالية دون استشارة المواطنين وبتواطؤ مع السلطة المحلية ومن شأن هذه التصرفات اللاقانونية ضرب السلم المجتمعي وحرمان الساكنة من حقوقهم المضمونة من طرف ملكنا نصره الله وأيده ولدينا معطيات موثوقة حول عملية التفويتات المشبوهة وسوف أدلي بها إليكم للضرب على أيدي المخالفين للقوانين والعابثين بمصالح السكان والمستغلين لمناصبهم لمصالحهم الشخصية وذلك من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب” .

نص الرسالة هاته تم توجيه نسخ منه إلى كل من وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني و كذا إلى رئيس النيابة  العامة و عامل مديرية الشؤون القروية و والي جهة الرباط و عامل إقليم القنيطرة و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف و القائد الجهوي الدرك الملكي و وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية و قائد الدرك الملكي بسوق أربعاء الغرب. و تم إرفاقها بشواهد التصرف و وكالة جماعية يشوبها التزوير و محاضر الأعوان القضائيين تثبت واقعة التزوير حسب ما جاء في تذييل الرسالة الموقعة من طرف رئيس تعاونية السلالية السلاطنة.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...