حول مفهوم العمل الجمعوي والمعيقات التي تصادفه على المستوى التشريعي و التدبير المالي والمحاسباتي وكذا مساهمة جمعيات المجتمع المدني في الحد من الفوارق الإجتماعية …تحاور “آخر خبر” أمين سامي..الخبير و الإستشاري في التخطيط الإستراتيجي

في حوار مع أمين سامي , الخبير في التخطيط و الإستشاري الإستراتيجي , حول مفهوم العمل الجمعوي بصفة عامة , والمعيقات التي تصادفه سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى التدبير المالي والمحاسباتي وكذا مساهمة جمعيات المجتمع المدني في الحد من الفوارق الإجتماعية

في البداية نعرف ب أمين سامي :

من مواليد الثمانينات وزاني الأصل من الجهتين ,حاصل على الإجازة في علم الاجتماع من جامعة ابن طفيل القنيطرة تخصص علم الاجتماع القروي , حاصل على ماستر جامعي متخصص في علوم الإدارة تخصص تدبير وتسيير الشركات من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة بالإضافة أنه خبير واستشاري في التخطيط الاستراتيجي بأداة DCA

« diagnostique court appliqué » كما أنه استشاري في إدارة الأداء وفق منهجية MTHP « management de la très haute performance » , كذلك هو خبير في مجال تحليل الإحتياجات التدريبية وتطوير الكفايات وفق منهجية DCC « diagnostique court compétence » , إلى جانب كونه خبير في التخطيط الاستراتيجي معتمد من AMERICAN INSTITUT FOR APPLIED EDUCATION . مختص في تعلم القيادة و مدرب في تقوية قدرات الجمعيات في مجال التسيير و التدبير , إضافة إلى كونه استشاري في الاستراتيجية والقيادة و تطوير أداء المنظمات غير الحكومية .

هو عضو ضمن مجموعة من المراكز البحثية سواء داخل الوطن أو خارجه منها : عضو في منتدى الوطنيين , عضو مركز كيان للتنمية و التطوير بقطر , عضو نادي الفطريين ” نادي علم النفس الفطري” عضو مجموعة خبراء التدريب و التطوير (…) مدرب معتمد من طرف عدة مراكز دولية , إلى كونه مؤلف كتاب الحقيبة العملية للمؤسسة الجمعوية الحكامة الادارية و المالية وله عدة إسهامات أدبية أخرى .

في سؤال للخبير سامي , عن نظرته لواقع العمل الجمعوي بصفة عامة والفاعل المدني بصفة خاصة . وما هي المعيقات الذاتية والموضوعية التي تعرقل مسار العمل المدني ؟

قال : أنه يجب توضيح مجموعة من المفاهيم , قبل الشروع في الإجابة عن هذا السؤال , وأبرزها مفهوم العمل الجمعوي بالمقام الأول , ثانيا مفهوم العمل الجمعوي , إضافة إلى سؤالك فهو يحتوي على شقين , الشق الأول مرتبط بالواقع المعيش و هذا يحيلنا على تشخيص الوضعية و الشق الثاني مرتبط بالمعيقات الذاتية والموضوعية .

وأضاف , إن العمل الجمعوي بالمغرب ظهر حديثا بالمغرب خاصة وعرف كرونولوجيا من حيث النشأة و التطور , بداية ظهرت ما يسمى بالجمعيات الإحسانية التي كانت تقوم بأنشطة تضامنية و اجتماعية وكانت ذات أثر اجتماعي قوي وهذه كمرحلة أولى و كجيل أول من الجمعيات , أما الجيل الثاني من الجمعيات فكانت جمعيات ذات الطابع الحقوقي ومنها تم تأسيس و ظهور الجمعيات الحقوقية الرائدة في المغرب , أما الجيل الثالث فعرف نشأة وظهور الجمعيات التنموية التي ظهرت مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الأولى و الثانية , التي عرفت قيام الجمعيات بأنشطة تنموية متعددة تجلت في مشاريع مدرة للدخل وكذا مشاريع لمحاربة الإقصاء الاجتماعي , بالإضافة إلى محاربة الفقر و الهشاشة , كما خلقت هاته الجمعيات العديد من فرص الشغل حيث قامت بإنجاز مشاريع مهمة في هذا الإطار وها نحن اليوم , على مشارف الثورة الصناعية الرابعة , حيث بدأنا نلاحظ نوعا جديدا من الجمعيات , وهي الجمعيات المقاولاتية أو بمعنى أصح الجمعيات التي تستعمل أدوات التدبير المقاولاتي في تدبير الجمعية , حيث تقوم بخلق القيمة المضافة من خلال خدمات جديدة و متنوعة تلامس على إثرها الواقع المغربي , كذلك نلاحظ ظهور جمعيات عبارة عن مراكز للدراسات أو عبارة عن مراكز للأبحاث و مراكز للتفكير الاستراتيجي , تساهم بدورها في البحث و تقييم السياسات العمومية , من خلال جلب الخبراء و فتح النقاش في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و … لكن هذا النوع من الجمعيات قليل جدا ومحدود .

وهنا فصل أكثر في السؤال في السؤال وقال , أن العمل الجمعوي في المغرب هو عمل تطوعي مجاني كما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول من ظهير 1.58.376 حيث عرف الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم بغاية غير توزيع الأرباح . مشيرا بذلك إلى ( الفصل 1 من الظهير الشريف رقم : 1.58.376 المؤرخ في 15 نونبر 1958 والمعدل في 1973 الذي يضبط بموجبه تأسيس الجمعيات ) . ومن هنا يمكننا أن نرى أنه من خلال التعريف المغربي للجمعية يتضح أنه ركز على ثلاث نقاط أساسية وهي :

الاتفاق

التعاون

عدم توزيع الأرباح

وهنا يمكن أن نلاحظ اليوم هو غلبة الطابع المادي في العمل الجمعوي , حيث نلاحظ ضعف العمل التطوعي المجاني , بالرغم من المبادرات العديدة التي تقوم بها الجمعيات المتطوعة , التي تؤمن بروح التطوع والتضامن والتكافل , وهذا الأمر يحيلنا على الشق الثاني من السؤال عن المعيقات والأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هاته الحالات .

وحسب سامي أنه لابد من التطرق إلى تشخيص الواقع وكذا تشخيص وضعية منظومة العمل الجمعوي بالمغرب , فبالرجوع للتصريح الأخير للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني , مصطفى الخلفي , في جوابه الكتابي على السؤال رقم 10644 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 , بمجلس النواب أن عدد الجمعيات الحالية يبلغ أو يفوق 160.000 جمعية , في حين أن نسبة 15% منها هي من تمتلك فعالية الاشتغال أي 24.000 جمعية. وهذا بحد ذاته إشكال و تحدي كبير , بمعنى أن 136.000 جمعية التي تمثل نسبة 85% تفتقر للإمكانيات المادية والبشرية المناسبة للقيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه وتملكها وسائل الاشتغال الفعالة رغم كل البرامج الحكومية التي تصب في هذا المجال.

وبخصوص تقسيم مجالات عمل الجمعيات فهي كالتالي :

المجال الاجتماعي : 24% من جمعيات المجتمع المدني تشتغل في هذا المجال

البيئة والتنمية المستدامة : 22%

الرياضة و الترفيه ب : 18% وأخيرا التربية و التكوين ب 13% , هذا بشكل عام حول عدد الجمعيات المصرح بها ومجالات اشتغالها , أما من حيث المعيقات فيمكن تقسيمها كما سبق الذكر إلى معيقات ذاتية تتعلق بالجمعيات و الفاعل المدني و معيقات موضوعية تتعلق بمجموعة من الإصلاحات التي ينبغي القيام بها لجعل العمل الجمعوي مدخل من مداخل التنمية .

وهنا كان لابد من طرح سؤال مهم حول المعيقات المرتبطة بالأساس بما هو قانوني أم تنظيمي أم مادي وبشري , حيث أكد أنها بالفعل كذلك , فجل هذه المعيقات مرتبطة تماما بما أشرت إليه من خلال سؤالك , و لكن هناك ما هو مرتبط بمعيقات موضوعية ينبغي و يتطلب إصلاحات من طرف الدولة , إلى جانب المعيقات المرتبطة بالجمعيات و الفاعل المدني و هي معيقات ذاتية.

وقد حصر هذه المعيقات في مستويين .

أولا – معيقات على المستوى التشريعي :

إذ من المعلوم أن ظهير 1.58.376 أصبح متجاوزا , ويجب تعديله ليواكب الدستور الجديد للمملكة , دستور 2011 ليكون بذلك مواكبا للنموذج التنموي الجديد , إلى جانب غياب قانون التطوع التعاقدي , و التطوع المجاني الذي يجب أن يضمن حقوق وواجبات الأفراد المتطوعين لدى الجمعيات , كما يجب تفعيل المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي و مطالبة الحكومة بأخذ التوصيات وكذا الدراسات التي ينجزها إلى جانب بلورتها في استراتيجيات و إجراءات تطور من منظومة العمل الجمعوي.

وأضاف سامي , أن غياب قانون للأجراء العاملين بالجمعيات وجب استصداره وإخراجه لحيز الوجود , إلى جانب غياب سجل وطني لتسجيل و تصنيف الجمعيات حسب مجالات عملها . إلى جانب معيقات أخرى ينبغي إصلاحها .

أما على مستوى معيقات التدبير المالي والمحاسباتي , أكد سامي أنه في غياب مخطط محاسبي خاص بالجمعيات un plan comptable associatif , حيث يتم الآن الاعتماد على مخطط محاسبي الخاص بالشركات وبالتالي هناك اختلاف في طبيعة الخدمات وبالتالي فالجمعيات لا تهدف إلى الربح أساسا عكس الشركات , مشيرا بذلك , إلى تهرب الجمعيات من التصريح الضريبي رغم أنه ملزم لها , أضف إلى ذلك غياب قانون يسمح للجمعيات بأخذ سلفات وقروض صغرى في إطار مشاريع مدرة للدخل بفائدة صغيرة وفق مشاريع محددة الأهداف و النتائج و تحقق الأثر الاجتماعي مع تحديد سقف معين للقروض وكذا تحديد مجالات القرض , موضحا أن كل هاته المعيقات وغيرها تكون عائقا في التدبير المالي و المحاسباتي للجمعيات .

إلى جانب هذا هناك معيقات تدبير الموارد البشرية , حسب الخبير , أنه ناتج عن ضعف تكوين الفاعل المدني و تفشي الممارسة العشوائية التي لا تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة , إضافة إلى معيقات على مستوى التنظيم الإداري من خلال غياب هيكل تنظيمي مضبوط لدى معظم الجمعيات (..) وكذا العديد من المعيقات منها غياب الرؤية الإستراتيجية وضعف الثقافة التنظيمية للمؤسسة الجمعوية , إلى جانب غياب مخطط تواصلي و غياب محفظة كفايات المهنة الخاص بالمتطوعين في المجال الجمعوي و غياب دليل مساطر التسيير و التدبير الإداري و المالي و دليل العمليات الجمعوية , ضعف التوثيق و الأرشفة .

وهنا لابد من معرفة دور برامج المبادرة البشرية من منظور الخبير سامي , حيث أكد أن هذه البرامج مهمة وواقعية ويجب الاستمرار فيها مشيرا بذلك إلى البرنامج الأفقي , و برنامج محاربة الفقر والهشاشة وكذا برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي إلى جانب برنامج الأنشطة المدرة للدخل , حيث أن كل هاته البرامج كان لها أثرا ايجابيا و ملموسا على المستفيدين الذين استفادوا من دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبالتالي يجب العمل بشكل أكبر على توسيع قاعدة المستفيدين إلا أنه وجب خلق برامج جديدة تتماشى مع المرحلة الجديدة التي يعرفها المغرب من خلال بلورة النموذج التنموي الجديد .

وهنا قال الإستشاري , أنه على برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تتجه نحو التكنولوجيات الحديثة , و تشجيع البحث العلمي , و التعليم عن بعد , إلى جانب المجال الصحي وبهذا نكون ساهمنا في خلق جيل جديد من المبادرات و المشاريع التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة.

لكن كل هذا يحيلنا على طرح سؤال محوري حول مساهمة جمعيات المجتمع المدني في الحد من مشاكل وظواهر اجتماعية وفق البرامج والمشاريع التنموية التي تطرحها , ليوضح الخبير في تعلم القيادة , أن جمعيات المجتمع المدني أسهمت نوعا ما ونسبيا في الحد من المشاكل والظواهر الاجتماعية , وفقا لبرامجها ومشاريعها التنموية , التي أنجزتها سواء في إطار اتفاقيات شراكة مع الوزارات , أو في إطار اتفاقيات شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ,مشيرا بذلك إلى أن كل هذه الإسهامات تبقى ضعيفة بالمقارنة مع حجم الخصاص المهول في القطاع الاجتماعي , وبالتالي كل ما يمكن قوله هو يجب البحث عن طرق جديدة للتمويل لضمان استدامة هذه الجمعيات من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها كي تسهم بشكل حقيقي وفعلي في الحد من المشاكل والظواهر الاجتماعية. مضيفا أنه يجب العمل على توحيد الجهود بين مختلف الجمعيات التي تشتغل في نفس مجال العمل و العمل على تعزيز و تقوية التشبيك بين مختلف الجمعيات .

أما بخصوص جهود الجمعيات في التخفيف من وطأة جائحة كورونا , فقد أبرز عضو مركز كيان للتنمية والتطوير بقطر , أن الجمعيات لعبت دورا مهما في التخفيف من أثار جائحة كوفيد – 19 حيث يتبين أنها قامت بعدة أدوار مهمة , من خلال التحسيس وتوعية المواطنين بخطورة الوباء من خلال القيام بحملات تحسيسية وتواصلية , التنسيق مع المصالح المختصة , إلى جانب التحسيس بضرورة احترام مسافة الأمان و التباعد الاجتماعي , وقيام المتطوعين بتوزيع الإعانات على الأسر المتضرر وبتنسيق مع السلطات المحلية , مشيرا بذلك إلى دور ردعي رقابي ميداني من خلال توفير الرصيد البشري الكافي من المتطوعين في مراكز النداء الهاتفية , و توفير متطوعين و فاعلين محليين يسجلون في كل منطقة الاختلالات و التجاوزات ويتم التبليغ عنها عبر وسائل عديدة إما التواصل الاجتماعي , أو جمعيات حماية المستهلك أو القيام بإخبار السلطات المحلية .

أما في المجال الصحي فقد انخرطت العديد من الجمعيات المشتغلة في المجال الصحي إلى تحويل مقراتها إلى عيادات طبية تشتغل بشكل يومي و منتظم وبكفاءة أكبر من السابق , وتقديم الاستشارات الطبية والصحية عن بعد لضمان صحة وأمن المواطنين ,و التبرع ببعض التجهيزات والمعدات الطبية لبعض المستشفيات العمومية لتدارك النقص الحاصل ( ..)

كذلك هناك دور خيري تضامني , حسب الخبير الإستراتيجي , فمن خلال تقديم العديد من المبادرات الخيرية من خلال الإعانات أو التكفل ببعض الاسر المعوزة خلال فترة الحجر الصحي , التبرع لفائدة صندوق مكافحة آثار جائحة كورونا و تقديم المساهمات المالية للأسر الضعيفة (..) كل هاته الأمور إيجابية جدا وأعطت نتائج واقعية و ملموسة , إلا أنه على حسب قول سامي , يبقى ضعف وأداء محتشم بالمقارنة مع حجم الجمعيات المصرح بها حوالي 160.000 جمعية , وبالتالي هذا الرقم يسائلنا جميعا للإجابة عن إشكالية الكم والكيف وقياس مدى فعالية المجتمع المدني في تدبير الجائحة.

أما بخصوص سبل الارتقاء بالعمل الجمعوي مستقبلا فتصور سامي , أنه يجب الإرتقاء بالعمل الجمعوي مستقبلا وهنا يمكن وضعها في 04 مداخل أساسية و هيكلية :

المدخل الأول : فهم النسق الاجتماعي للوسط الذي تشتغل فيه الجمعيات

المدخل الثاني : إعادة النظر في منظومة القيم والثقافة التنظيمية التي تتبناها الجمعيات

المدخل الثالث : الانتقال من التدبير بالأهداف إلى التدبير بالكفايات

المدخل الرابع : إرساء نظام حكامة أفقي على جميع المستويات

وبالتالي إيلاء أهمية خاصة لهاته المداخل سيعزز الفعل المدني و سيقويه ويجعله رافعة من رافعات التنمية بالبلاد.