الإنتهاكات المرتكبة في حق آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر ومسؤوليتها عن قمع الإحتجاجات و تعنيف المعارضين..موضوع “مساءلة” أمام مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة..

مساءلة مجلس حقوق الإنسان للانتهاكات المرتكبة في حق آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر ومسؤوليتها في قمع الاحتجاجات وقمع المعارضين ..

تم التطرق يوم أمس الإثنين , في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , لانتهاكات حقوق الإنسان , المرتكبة في حق آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر , وكذا مسؤولياتها في قمع الإحتجاجات بشتى الوسائل واختطاف المعارضين .

وأشار المدافع الصحراوي , عدنان بريه , خلال مداخلته في إطار البند الثاني من جدولة أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان , إلى ” محنة آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف , جنوب غرب الجزائر , حيث تقوم ” البوليساريو ” وميليشياتها المسلحة بزرع الرعب , بهدف خنق وبشتى الوسائل الاحتجاج والغضب الشعبي في المخيمات “.

وأضاف المدافع الصحراوي , ” إنني واثق من التزامكم بأن تكونوا صوت من لا صوت لهم , وقد جئت للترافع عن قضية آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر , حيث تقوم ” البوليساريو ” والميليشيات المسلحة بزرع الرعب والسيطرة بالنار والدماء , مستغلة تواطؤ السلطات الجزائرية , التي تتجاهل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة , وقرارات هيئات المعاهدات والآليات الأممية لحقوق الإنسان , التي تقر بالمسؤولية المباشرة للدولة الجزائرية في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل قواتها ومليشيات , البوليساريو ” .

هذا , وأشار بريه , إلى قضية اختطاف شقيقه أحمد خليل , عضو سابق في البوليساريو , من طرف المخابرات الجزائرية سنة 2009 , أثناء قيامه بتحقيق حول إنتهاكات مرتكبة من قبل الإنفاليين .

وأضاف , ” في الواقع ترفض الدولة الجزائرية , دائما الكشف عن مصير شقيقي , أحمد خليل برأيه , الذي اختطفته أجهزة مخابراتها في يناير 2009 في الجزائر العاصمة , عندما كان مستشار ا لحقوق الإنسان لدى سكرتير البوليساريو , على الرغم من قرار لجنة حقوق الإنسان الذي صدر في يوليوز 2020 , ومظاهرات في مخيمات تندوف للمطالبة بالإفراج عنه “.

وأكد بريه , على المفوضية السامية لحقوق الإنسان , ” العمل على أن تتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها , من خلال صون حقوق الصحراويين الموجودين على أراضيها , وفق ما يقتضيه نظام حقوق الإنسان للأمم المتحدة ووضع حد لإفلات الجلادين من العقاب “.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...