مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مساءلة مجلس حقوق الإنسان للانتهاكات المرتكبة في حق آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر ومسؤوليتها في قمع الاحتجاجات وقمع المعارضين ..
تم التطرق يوم أمس الإثنين , في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , لانتهاكات حقوق الإنسان , المرتكبة في حق آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر , وكذا مسؤولياتها في قمع الإحتجاجات بشتى الوسائل واختطاف المعارضين .
وأشار المدافع الصحراوي , عدنان بريه , خلال مداخلته في إطار البند الثاني من جدولة أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان , إلى ” محنة آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف , جنوب غرب الجزائر , حيث تقوم ” البوليساريو ” وميليشياتها المسلحة بزرع الرعب , بهدف خنق وبشتى الوسائل الاحتجاج والغضب الشعبي في المخيمات “.
وأضاف المدافع الصحراوي , ” إنني واثق من التزامكم بأن تكونوا صوت من لا صوت لهم , وقد جئت للترافع عن قضية آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر , حيث تقوم ” البوليساريو ” والميليشيات المسلحة بزرع الرعب والسيطرة بالنار والدماء , مستغلة تواطؤ السلطات الجزائرية , التي تتجاهل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة , وقرارات هيئات المعاهدات والآليات الأممية لحقوق الإنسان , التي تقر بالمسؤولية المباشرة للدولة الجزائرية في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل قواتها ومليشيات , البوليساريو ” .
هذا , وأشار بريه , إلى قضية اختطاف شقيقه أحمد خليل , عضو سابق في البوليساريو , من طرف المخابرات الجزائرية سنة 2009 , أثناء قيامه بتحقيق حول إنتهاكات مرتكبة من قبل الإنفاليين .
وأضاف , ” في الواقع ترفض الدولة الجزائرية , دائما الكشف عن مصير شقيقي , أحمد خليل برأيه , الذي اختطفته أجهزة مخابراتها في يناير 2009 في الجزائر العاصمة , عندما كان مستشار ا لحقوق الإنسان لدى سكرتير البوليساريو , على الرغم من قرار لجنة حقوق الإنسان الذي صدر في يوليوز 2020 , ومظاهرات في مخيمات تندوف للمطالبة بالإفراج عنه “.
وأكد بريه , على المفوضية السامية لحقوق الإنسان , ” العمل على أن تتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها , من خلال صون حقوق الصحراويين الموجودين على أراضيها , وفق ما يقتضيه نظام حقوق الإنسان للأمم المتحدة ووضع حد لإفلات الجلادين من العقاب “.