Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

المندوبية السامية للتخطيط.. تتوقع نمو بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2021 ..

أفادت المندوبية السامية للتخطيط , أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني , نموا بمعدل 4,6 في المائة خلال سنة 2021 , بعد الركود ب7 في المائة سنة 2020.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط , حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 , و بناءا على تطور الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات ب 4,7 في المائة يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 4,6 في المائة سنة 2021 بعد الركود ب 7 في المائة سنة 2020.

وأضافت السامية للتخطيط , أنه بناء على زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية , ب 5,8 في المائة , سيسجل معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب1,1 في المائة عوض-0,1 في المائة سنة 2020.

وقالت المندوبية , أنه يتضح من خلال التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف انتعاشا نتيجة الآفاق التفاؤلية والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود وبالتالي عودة الثقة للأسر والمستثمرين.

وحسب المندوبية , أن هذه التوقعات الإقتصادية تعتمد على المقتضيات المعلنة في القانون المالية لسنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز حوالي 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021.

وأضاف نفس المصدر , وبناءا على كل هذه الفرضيات وعلى تعزيز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري , ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر ب11 في المائة سنة 2021 , بينما ستعرف أنشطة القطاع الثانوي , مدعما بتحسن الطلب الخارجي والداخلي , انتعاشا في ديناميتها لتفرز ارتفاعا في قيمتها المضافة ب4,1 في المائة سنة 2021.

وأشارت المندوبية , إلى أن القطاع الثالثي سيسجل تحسنا في وتيرة نموه ب 3,4 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 6,8 في المائة سنة 2020. ويعزى ذلك إلى الانتعاش البطيء والتدريجي لأنشطة الخدمات التسويقية , خاصة أنشطة النقل والتجارة, نتيجة تحسن الطلب الداخلي المدعم بالتأثيرات الإيجابية المرتقبة للقاحات ضد كوفيد-19.

وفيما يخص القطاع السياحي , أضافت المندوبية , أنه سيواصل تأثره بتداعيات الأزمة الصحية. ومن أجل تسريع انتعاشه والنهوض بديناميته , سيستفيد هذا القطاع من مخطط الإقلاع المعتمد في إطار البرنامج التعاقدي 2020-2022. ويستهدف هذا المخطط الدعم المالي والتأطير لصالح المقاولات السياحية.

أما الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 فتقدم , مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2020. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2021 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...