قررت وزارة الداخلية , تفعيل المتابعة القضائية , في حق السيد محمد زيان , على خلفية التصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها المعني بالأمر , من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة .
وفي بلاغ لوزارة الداخلية , أوضحت فيه , أنه ” طبقا لمقتضيات دستور المملكة , لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات , وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون , وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية , فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر , من خلال تقديم شكاية في الموضوع , أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ” .
وذكرت الوزارة , أن ” قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة , تقع تحت طائلة القانون الجنائي , خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة , وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير “.
وأشارت الوزارة في بلاغها , إلى أن لجوئها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا , ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم , وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPRموافقغير موافق