برلماني يستفسر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اسباب امتناع السلطات المحلية بآسا الزاك عن  تسليم شواهد ادارية لأصحاب الضيعات الفلاحية..

بعد الوقفة الإحتجاجية التي قام بها أمس الإثنين 28 دجنبر 2020،  حملة مشاريع برنامج المغرب الأخضر بإقليم آسا الزاك أمام مقر عمالة الإقليم، على إثر الحيف الذي طالهم من خلال حرمانهم من الشهادة الإدارية، تقدم البرلماني الحسين احريش عن فريق العدالة و التنمية بسؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، مستفسرا عن اسباب امتناع السلطات المحلية باسا الزاك عن  تسليم شواهد ادارية لأصحاب الضيعات الفلاحية .

و تضمن السؤال الكتابي إشارة إلى شكوى ساكنة اقليم اسا الزاك من امتناع السلطات المحلية عن منح حاملي المشاريع المقدمة في اطار مخطط المغرب الأخضر للشواهد الادارية التي تشترطها مصالح وزارة الفلاحة ، مما يعرقل هذه المشاريع الواعدة، مضيفا تسجيله في ذات السياق : منح السلطات المحلية لهذه الشواهد منذ سنوات وامتناعها عن ذلك في السنتين الأخيرتين مما يعتبر ضربا لتكافؤ الفرص بين سكان نفس الإقليم حسب ما جاء في السؤال الكتابي و الذي توصلت آخر خبر بنسخة منه.

و نبه البرلماني احريش إلى أنه يتم اشتراط هذه الشواهد في اقليم اسا الزاك ، بينما يتم التغاضي عنها في اقاليم اخرى مما يعتبر تمييزا ضد ساكنة الإقليم حسب وصفه . ، و اعتبر أن منح السلطات المحلية في اقاليم اخرى لهذه الشواهد الإدارية وامتناعها عن ذلك في اقليم اسا الزاك  ضربا صارها لمبدأ تكافؤ الفرص بين مواطنين ينتمون لذات الوطن ، كما أشار إلى أن آخر اجل لقبول تمويل هذه المشاريع في اطار المخطط الاخضر هو 31 دجنبر 2020 بناء على مراسلة وزارية في هذا الشان.

و بناءً على ما سبق، فقد ساءل “احريش”   الوزير لفتيت عن التدابير المزمع اتخاذها لمنح حاملي المشاريع والضيعات الشواهد الإدارية المطلوبة وعدم شمول مشاريعهم بالالغاء، منبها لعدم مسؤوليتهم عن استكمال الملفات المطلوبة، مقترحا تحويل هذه المشاريع واعطائها الأولوية ضمن برنامج الجيل الأخضر بتنسيق مع الوزارة المعنية او اعطاء التعليمات للسلطات المحلية لمنح الشواهد الإدارية المطلوبة او التنسيق مع وزارة الفلاحة لالغائها مستقبلا واعتماد اي وثيقة تثبت الصلة بالأرض او استغلالها كما هو جاري به العمل في عموم تراب المملكة .