مجلس المستشارين : المصادقة على قانون مشروع إصلاح البنك الشعبي ..

في اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء 25/11/2020 تمت المصادقة و بالاجماع ، على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

وقد اكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، أثناء تقديمه لمشروع القانون أمام اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أجهزة الحكامة بمجموعة القرض الشعبي للمغرب وتعزيز أمواله الذاتية.

وقال ان الأمر يتعلق بإعادة هيكلة رأس مال البنك المركزي الشعبي وتحرير جزء من رأس المال المملوك من قبل البنوك الشعبية الجهوية، وهي بنوك تعاونية منتشرة في جميع جهات المغرب، يملك البنك المركزي نسبة 51 في المائة من رأس مالها.

ليضيف بنشعبون في اقتراحه لمشروع القانون ، تخفيض نسب تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 في المائة إلى 34 في المائة من رأس مال البنك الشعبي المركزي، أي 17 في المائة سيتم استثمارها في الأموال الذاتية لهاته البنوك، معتبرا أن قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد ومنح القروض ترتكز بدرجة كبيرة على توافر الأموال الذاتية.

ليختتم وزير المالية بالرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي للمغرب التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في أنشطتها، مبرزا أن مشروع هذا القانون سيمكن من تعزيز القاعدة المالية للبنك المركزي الشعبي، مع استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأس ماله.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...