مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
إحالة مسؤول أمني وصحافيين على القضاء بتهم جنائية ثقيلة سببها الابتزاز.
نقف عند هذا الخبر، ليس دفاعا عن المتهمين، أهم مذنبون أم غير ذلك!؟ فالقضاء هو من سيحدد مصيرهم.
وفي الوقت ذاته، فإننا لا نشكك في نية المشتكين.
لكن بعيدا عن كل هذا، لابد أن تكون أسرة الأمن قد أحست بالغبن جرّاء إيداع اليوم شرطي آخر ينتمي لجهازها السجن، بعد أن اتُّهم بطمعه في فُتات، وهو الذي عاش لسنوات يرى بأم عينيه أناسا يراكمون الثروات المشبوهة بالملايير، وهم دائما يفلتون من العقاب.
فيعتقد هذا الموظف أن الذي يتلقى الفتات لا يطاله العقاب.
هكذا نجد الموظفين بكل أصنافهم ومراتبهم، فمنهم القاضي، والشرطي، والدركي، ورجل السلطة، والمنتخب، قابعين في السجون يدفعون فاثورة ثراء هؤلاء الذين استغلوا فيهم الحاجة والهشاشة ونهبوا وسرقوا الملايير الممليرة، ورموا بهؤلاء الموظفين في غياهب السجون.
يعتبر الموظفون ضحايا الفُتات، ومازالوا ينتظرون يوماً تسقط فيه عصابات ومافيات النصابين والمحتالين والمشبوهين المعروفين لدى الخاص والعام والذين كدّسوا الملايير التي تحصلوا عليها بواسطة جرائم وخروقات باستغلال ثغرات مختلف الإدارات العمومية واستدراج بعض موظفيها.
إنها جرائم مختلفة على رأسها النصب والتزوير واستعماله والسرقة والتدليس والكثير الكثير من الأفعال الجنائية الأخرى التي استعملها ومازال أفراد هذه العصابات في نهب المال العام تارة، والضغط والترهيب من أجل الاستيلاء وسرقة مداخيل الدولة ومدخرات وممتلكات الخواص تارات أخرى.
إنها جرائم يندى لها الجبين، بعض مرتكبيها يتمترس ببعض نصوص القانون اليوم لتحصينهم مؤقتا من السقوط في براثنها.
بهذه الأساليب تعمد هذه المافيات إلى إيهام الكثيرين أنهم من ذوي الحقوق والنفوذ يزرعون به الرعب والخوف بين ضحاياهم، وبين موظفين في إدارات ومؤسسات الدولة، بدعوى أنهم مسنودين من فوق.
نقول هذا ونحن نستحضر العديد ممن يصورون لنا أنفسهم اليوم أنهم هم مليارديرات المغرب ورجالُ أعماله منعشون عقاريون وتُجارٌ وغيرهم.
فرجال الأعمال هؤلاء، بثرواتهم المشبوهة والمعروفة مصادرها، ينبغي أن يكونوا خلف أسوار السجون، لأنهم يعرفون جيداً أنهم كانوا مجرد حثالات وأصحاب سوابق قضائية ولا وجود لهم في التاريخ، وراكموا هذه الثروات الطائلة والمفاجئة عبر السرقة والنهب والاحتيال على مؤسسات الدولة بالتغرير ببعض موظفيها، فيما تتم التضحية فقط بهؤلاء الموظفين وبعض أكباش الفداء في أي قضية وصلت شظاياها إلى المحاكم.
حكومة الإسلاميين وأغلبيتها البرلمانية، وحتى معارضتها، مازالت ترفض لغاية اليوم إخراج قانون الإثراء الغير مشروع لحيز الوجود خوفاً من أن يطال بعضهم.
أمّا القضاء فسائر في محاربة غسيل الأموال، ولا ينتظر سوى استكمال رقمنة الإدارة التي أمر بها ملك البلاد، وإنهاء وزارة الداخلية لبرنامج البطائق الوطنية الجديدة التي تتيح الولوج لمختلف المعلومات، لتتمكن من الوقوف على حقيقة مصادر ثرواتهم وفضح تبييضها.
الأنظمة المعلوماتية الجديدة هاته هي من ستحدد من هو رجل الأعمال الحقيقي ومن هو رجل الأعمال المزور.
وهذا ما سيسرّع بإسقاط نظام هذه المافيات والعصابات وسيضع حدا لنهب هؤلاء لمؤسسات الدولة وابتزاز موظفيها أو التغرير بهم.
فهؤلاء هم أحد أسباب فشل المشروع التنموي الذي أعلن الملك فشله.
وهم أيضا من صنعوا الفوارق، والتحقوا بنادي “الملايرية” المنتسبين للحفنة المحظوظة التي قال عنها الملك إنها اغتنت غنًى فاحشا وتركت باقي المغاربة يقبعون في الفقر المذقع.
وهم كذلك من العناصر الأساسية التي تملك الثروة المنهوبة التي تساءل الملك محمد السادس عنها وعمن سرقها…
بقلم مراد بورجى