بقلم علال المراكشي : هل ستفي الحكومة بمقترحاتها لإنجاح الإقلاع الإقتصادي..؟

في ظل التخبط الذي كشفته القرارات الإرتجابية التي تتخذها الأغلبية الحكومية منتصف الليل،للخروج من أزمة “جائحة فيروس كورونا المستجد؛كوفيد19” وتداعياتها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، والنفسي ،جائحة مازالت تلقي بظلالها على الدول والحكومات، وحتى الهيئات السياسية والمنظمات الدولية، كما عرت بالدليل الساطع،فشل التوجهات السياسية العالمية، وضعفها الاجتماعي البنيويي، الظاهر، في فشلها الذريع في حماية والحفاظ على صحة المواطنين .

والمغرب ليس استثناء من تحديات هذه الجائحة،في ظل أغلبية حكومية، عاجزة عن مواكبة مستجدات التطور الذي تعرفه دول العالم، وابتكار حلول واقعية لتفادي تأزم الوضع أكثر،من جراء حالة الانكماش الاقتصادي الحاد،الذي من شأنه أن يكرس في ظل ضعف الهيئات السياسية العزوف التام للمواطنين عن المشاركة السياسية.

فالمغاربة ملوا خطابات الخشب الشعبوية،التي باتت تطبع المشهد السياسي ببلادنا،إذ لا يكفي تقديم المذكرات للخروج من هذه الأزمة الوبائية،ما لم تتحول هذه الأفكار إلى برامج مستعجلة،تخلق تعبئة عامة،تعيد الثقة إلى المواطنين في العمل السياسي، بما يضمن تعزيز الديموقراطية،وتكريس التمثيلية الحقة ،المبنية على اشراك اكبر عدد من المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية،لانه من المستحيل بناء دولة قوية ديموقراطية تحقق العدالة الاجتماعية،بمؤسسات وأحزاب سياسية ينخرها الفساد والريع واستغلال النفوذ والظلم والإقصاء وتهميش الاطر الشابة الكفئة.

و شئنا أم أبينا فقد أظهرت “جائحة فيروس كورونا المستجد؛كوفيد19” محدودية الفاعلين السياسيين والمنتخبين للتفاعل مع الوضعيات الجديدة،التي أفرزتها هذه الازمة الوبائية.

ويأتي الدخول السياسي، لهذه السنة في سياق استثنائي،تغلب عليه تداعيات “جائحة فيروس كورونا المستجد؛كوفيد19″،وتبعاتها على كافة مناحي حياة المواطنين،مما يفرض على المؤسستين، التشريعية والتنفيذية، التفاعل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة العصيبة التي تمر منها بلادنا بعقلانية وحكامة رشيدة وشفافية، واتخاذ تدابير صارمة، لضمان استدامة التوازنات المالية،وتوفير الهوامش الضرورية لاطلاق أوراش الاصلاحات الهيكلية، الكفيلة باستشراف أفاق الاقلاع الاقتصادي في مرحلة ما بعد هذ الجائحة الوبائية،لأن الطابع الاستثنائي لهذا الدخول السياسي،كونه السنة الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة،يرتسم في أفقدها تنظيم انتخابات 2021،التي سيتم فيها، تجديد كافة المؤسسات المنتخبة،الوطنية والمحلية والمهنية، وهو ورش تم الاعداد له من خلال ،عقد لقاءات بين وزارة الداخلية وزعماء وممثلي الاحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان،من أجل تبادل الرؤى حول القضايا المتعلقة بهذه الاستحقاقات وبلورت قانون جديد لها، والاستعداد لممارسة الحكم، من خلال إقرار مؤسسات منتخبة ديموقراطيا، تعكس وجوبا الإرادة الحقيقية الحرة للمواطنين، من خلال صناديق الاقتراع.

وكان وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، “محمد بنشعبون”، كشف بمناسبة تقديم الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2021،أمام لجنة المالية بمجلس النواب، عن معطيات خطيرة تتعلق بتوقعات حول استمرار تدهور عجز الميزانية في السنة المقبلة، وأن خزينة الدولة تواجه منذ عدة شهور،نقصا حادا في الموارد المالية، بفعل انكماش الموارد الجبائية، مقارنة بما تم تحصيله السنة الفارطة، بشكل بات يهدد استدامة التوازنات المالية،والماكرو-اقتصادية للبلاد،إضافة إلى حالة الجفاف التي يعرفه المغرب، مما يجعل تحقيق التعليمات الملكية السامية،التي جاءت في خطاب العرش الاخير، رهينة بتوفر السيولة المالية الكافية لانجازها.

الأمر الذي دفع الاغلبية الحكومية إلى اعتماد سياسة تقشفية في هذه الميزانية، من خلال ترشيد النفقات المرتبطة بالتسييرالاداري،في ظل تراجع مداخيل الخزينة، وارتفاع حاجيات التمويل الضرورية،ذات الاولوية.

وتفيد سياسة التقشف التي تعتزم الأغلبية نهجها مع مطلع السنة المالية المقبلة،التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل لنفقات التسيير،وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجيات الضرورية الملحة،تماشيا مع ما يفرضه سياق الأزمة،من خلال حدف الميزانيات المخصصة لشراء السيارات الفاخرة أو كراءها،وتقليص نفقات التنقل داخل المغرب وخارجه،وكذا نفقات الفندقة والايواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستقبال ونقل الاثات و العتاد،وتقليص ميزانية اصلاح السيارات والوقود والزيت، ونفقات التدريب و التكوين،وتثمين نفقات الدراسات التي سبق إنجازها من خلال الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات،ذات التدخل المشترك وأخضاع العروض المرتبطة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة.

وإلى جانب هذه التدابير التقشفية التي ستتخذها الأغلبية الحكومة،تعتزم كذلك البحث عن موارد مالية إضافية عن طريق التدبير المعقلن لأملاك الدولة،واللجوء إلى آليات التمويل المبتكر وإلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبكل تأكيد سيحظى مشروع مناقشة الميزانية العامة، أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات،باهتمام كبير، بالنظر للظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا،من أجل تنفيذ التعليمات الملكية السامية، سواء المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية،وإعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة والفلاحة،أو المرتبطة بإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الأمر الذي يستوجب تحريك آلاليات التشريعية للجان البرلمانية،بأقصى سرعتها للإفراج عن مجموعة من القوانين والأنظمة التي تتطلبها هذه التدابير الاصلاحية ،ذات الطابع الاستعجالي للاقلاع الاقتصادي،كما تتطلب هذه الإجراءات تفعيل مضامين وتوصيات الخطب الملكية السامية السابقة، وتفعيل كذلك قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقرارات المجلس الأعلى للحسابات،من أجل بناء دولة مواطنة ديموقراطية، لان نجاح خطة الانعاش الاقتصادي ،والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغيير حقيقيا في العقليات ،والاعتناء بالكفاءات الوطنية،واعادة النظر في معايير التعيين في المناصب العليا،من اجل جعلها اكثر جاذبية للقطاع العمومي،لتجويد مستوى أداء المؤسسات العمومية، للخدمات التي تقدمها للمرتفقين ، لبناء دولة المواطنة ،التي يتسع في ظل شعارها الخالد: “الله،الوطن،الملك” ،من طنجة الى الكويرة جميع المواطنين،فهل ستقطع الأغلبية الحكومة مع سياسة الفساد والريع والكيل بمكيالين، وتنهي خلافاتها وتوحد رؤاها، لتفعيل خطة الطريق الملكية للخروج من هذه الأزمة الوبائيةبأقل الاضرار، فهل ستفي الحكومة بمقترحاتها لانجاح التعليمات الملكية..؟

وخلاصة القول فإن خطاب أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس،في افتتاح السنة التشريعية الاولى للسنة الخامسة من الولاية العاشرة للبرلمان، كان امتداد لخطابي ، العرش وثورة الملك والشعب،حمل إجراءات تفصيلية،تمت بناء على تشخيص دقيق وتقديم حلول عملية،تروم الاقلاع الاقتصادي والوصول إلى الحكامة الجيدة المطلوبة في تنفيذ السياسات العمومية،ورسالة سياسية لمن يهمهم الامر،حتى يتحملون مسؤولياتهم كاملة،لتفعيل التعليمات الملكية السامية،وضمان نجاح خطة الطريق الملكية، لإنعاش الاقتصاد والوطني ومحاولة دعمه حتى يسترجع عافيته وقوته وصلابته، خاصة بعد أحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي سيرصد له15 مليار درهم من ميزانية الدولة،للنهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني،من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى،في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

كتب:علال المراكشي