خطير.. اختلالات وخروقات تبذير المال العام تلاحق رئيس جماعة بنمنصور محمد الغراس

فجّر مستشارين بجماعة بنمنصور إقليم القنيطرة ، والتي يرأسها محمد الغراس، خروقات واختلالات وشبهات تتعلق بتبذير المال العام عبر صرف مبالغ وتعويضات لفائدة مسشاري الجماعة لاستمالة أصواتهم والتحكم في القرار الأغلبي، معتبرين أن الأمر ريع سياسي ومكافأة مالية مجانية لم يقم أي مستشار بالجماعة بأي مهمة ليستحقها كتعويض.

وكشف مستشاري المعارضة بجماعة بنمنصور، في نص مداخلة لهم في أشغال دورة فبراير العادية،  توصلت ” آخر خبر ” بنسخة منها، عن دواعي وأسباب انسحابهم وعن التطورات التي يعرفها مجال التسيير والتدبير المالي بالجماعة من انفاق غير مسؤول من قبل رئيس الجماعة محمد الغراس.

وأوضح مستشاري المعارضة عن حزب ” البام “، أن المادة 52 من القانون التنظيمي 113/14 ،  تقول بصريح العبارة :  يتقاضى كل من رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن ونوابهم التعويض عن التمثيلية والتنقل “، مبروين أن الأمر مسلم به ولا يجادلون في أي قرار بصرف هذا التعويض لمستحقيه .

وأضاف مستشاري المعارضة بجماعة بنمنصور،  ”  أن اقرار اصدار أمر بصرف تعويضات من خارج هذه القاعدة ، يفرض الاعتماد على النصوص التنظيمية المؤطرة لهكدا تعويض ، واعتماد الحكامة المالية لضمان حسن تدبير المالية الجماعية وفق ما تنص عليه المادة 200 من القانون التنظيمي 113/14 ، وتفعيل دور الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وكذا المحاسبة العمومية المطبقة عليها .”

وتابع المصدر ذاته، أن الرئيس محمد الغراس قام بمنح تعويضات مجانية لمستشاري الجماعة على شاكلة امتياز مالي بهدف استمالة أصواتهم والتحكم في القرار الأغلبي دون احترام مضامين المرسوم رقم 493.16.2 صادر في 6 أكتوبر 2016 بتحديد شروط منح تعويضات ومقاديرها .

واعتبر ذات المصدر، أن صرف تعويضات مالية للمستشارين بالجماعة يدخل في اطار سوء تدبير المال العام لتحقيق أهداف سياسية محضة، مشددا ” ما دام المستشارون المستفيدون بمن فيهم نحن من التحويلات الى حساباتنا البنكية عن طريق الخزينة العامة لا نستحقها لكونها ريع وامتياز مجاني لم يقم أي منا بمهمة تستحق هذا التعويض .

وعبّرت المعارضة بجماعة بنمنصور، عن استعدادها للترافع قضائيا عن الاختلالات المالية التي تعرفها الجماعة حماية للمالية الجماعية وتكريسا للحكامة المالية .


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...