مشروع قانون الإضراب.. التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بإجراء مشاورات قبلية قبل عرضه على البرلمان

طالب حزب التقدم والاشتراكية، من الحكومة إجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي لحق الإضراب، خصوصا بعد الضجة التي أثارها القانون المذكور عقب إحالته من طرف الحكومة على مجلس النواب لدراسته دون استشارة المركزيات النقابية .

وأوضح المكتب السياسي لحزب بنعبد الله، في بلاغ له، أنه بعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف القانون التنظيمي للإضراب، يُطالب الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون المذكور قبل عرضه على المسطرة البرلمانية ”

وتابع رفاق بنعبد الله، أن المشاورات حول قانون الإضراب، يجب أن تكون في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي. وذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون.

هذا وقد تم تأجيل عرض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى وقت لاحق بطلب من الحكومة، بعدما كان من  المرتقب عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، وتم سحبه مؤقتا إلى حين فتح مشاورات مع المركزيات النقابية التي عبرت عن رفضها لمشروع قانون الإضراب.

حيث اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له ، أن إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان لدراسته يوم غدا الأربعاء  دون استشارة الحركة النقابية هو حركة مفضوحة لاستغلال جائحة ” كورونا ” للاجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.

وطالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بسحب المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف .


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...