مذكرة لوزارة الداخلية تكشف حل أزمة مهنيي ومستغلي الأسواق الأسبوعية و كراء المرافق العمومية

بعد الجدل الذي اثارته وضعية مهنيي و مكتري الأسواق الأسبوعية و المرافق العمومية في ظل جائحة فيروس كورونا، و توقف هذه الأسواق عن العمل، و عدم تنازل الجماعات عن سومة استغلال السوق، رغم عدم اشتغاله و بالتالي لا توجد مداخيل او استفادة منه، مما أزم الوضع، و كذا التساؤلات التي عجز رؤساء الجماعات الإجابة عنها و المتعلقة بالجبايات المحلية، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية و مديرية مالية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية بتوجيه مذكرة -توصلت آخر خبر بنسخة منها- إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة و رؤساء الجماعات الترابية، بخصوص إبداء الرأي حول تساؤلات بعض الآمرين بالصرف فيما يخص الجبايات المحلية.
تناولت المذكرة عدة نقط، كان من أهمها ما جاء في النقطة الثالثة الخاصة بكراء المرافق العمومية الجماعية، فإنه سيتم تخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب آداؤها عن الفترة التي تم إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل إضطراري، و هي فترة حالة الطوارئ الصحية التي تقرر فيها إغلاق الأسواق الأسبوعية، و في حال تعذر على الجماعات تخفيض المبالغ المؤداة بسبب وضعها المالي، فسيتم مراجعة دفاتر التحملات ، حيث تدرج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تسمح للمعنيين في الإستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021، و حتى يتم عن تعويض المعنيين بالأمر عن مدة التوقف الإضطراري خلال سنة 2020، فإنه سيتم تخفيض المبالغ المؤداة عن كراء المرفق العمومي لسنة 2021 ، أو سيتم إبرام عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية، على اساس دفاتر تحملات مراجعة و تتوفر على كافة الإجراءات المعتمدة.