من شأنها توفير أزيد من 8 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.. لجنة الاستثمارات تصادق على 45 مشروع اتفاقية

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، اجتماع الدورة 78 للجنة الاستثمارات، حيث تمت خلاله المصادقة على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل  23,38مليار درهم، من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال لجنة الاستثمارات، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي مرحلة جديدة من معركة بلادنا ضد هذا الوباء، تتمثل في استعادة الحركية الاقتصادية، بعد التوفق في توفير الشروط الموضوعية للخروج التدريجي والآمن من الحجر الصحي بفضل جهود كافة مكونات الوطن وتلاحمها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس . 
وشدد العثماني، في هذا الاجتماع  حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، والتي تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، والطاقات المتجددة، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والسياحة والترفيه، مبرزا أن هذه الاستثمارات مشجعة جدا من حيث غلافها المالي، كما تعكس  هذه المؤشرات استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة.
وأشار البلاغ ذاته، أن قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة حل في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7,72  مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 % من مجموع الاستثمارت المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة.
فيما يحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 1 534 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1 410  منصب شغل، ثم قطاع الاتصالات. 
كما تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91  مليار درهم،  بنسبة 61 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...