عملية تفعيل مسطرة إعادة دراسة طلبات الترخيص في التعمير العالقة على مستوى أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان و إعطاء انطلاقة جديدة ومؤكدة للقطاع الحيوي للتعمير والبناء 

من أجل الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد – 19 على الإقتصاد الوطني،  وإرساء مناخ أعمال مستقر و جاذب وملائم،  و كإجراء استباقي يهدف إلى إعادة إطلاق دينامية الاستثمار بالقطاع الحيوي للتعمير والبناء، بادرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من خلال الرسالة الدورية للوزيرة نزهة بوشارب، في عددها  209 بتاريخ 12 ماي 2020، إلى حث الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها، لتعجيل  تفعيل مسطرة خاصة بإعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير ، و كذلك تعميم الدراسة القبلية للمشاريع ،  بهدف تسريع البث بها والترخيص لها، داخل إطار توافقي وتشاركي مع السلطات والجماعات الترابية،  و كذلك مع مهنيي القطاع من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين وباقي المتدخلين.
و  في سياق تفعيل هذه الرسالة الدورية، و على إثر الإجتماع المنعقد يوم الخميس 28 ماي 2020 بمقر الوكالة الحضرية، و الذي حضره كل من جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة، و كذلك المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الرباط سلا القنيطرة-منطقة القنيطرة، فقد أعطيت الإنطلاقة لهذه العملية بتنسيق مع مصالح التعمير لعمالات الأقاليم الثلاث والجماعات الترابية المعنية، و من المرتقب أن تستهدف إعادة دراسة 400 مشروعا كبيرا بحجم استثماري يفوق مليار درهم مع توفير أزيد من 7500 منصب شغل.
و ارتباطا بما ورد أعلاه، فمنذ بداية شهر يونيو الجاري،  انعقدت على مستوى مقر الوكالة الحضرية بالقنيطرة وملحقتيها بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان سلسلة من الإجتماعات الدورية مع المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع التي تم جردها تبعا لمعطيات هذه المسطرة، فقد بحيث تم تدارس 113 مشروعا كبيرا، أودع 5 مشاريع منها على مستوى الجماعات المعنية،  والتي حصلت كلها على موافقة اللجان المختصة بحجم استثمارات يفوق 38.4 مليون درهم مع توفير 276 منصب شغل.
و يجدر بالذكر،  أن المقاربة المعتمدة في تحديد المشاريع الاستثمارية العالقة،  والتي تتم إعادة دراستها في إطار الدورية عدد 209 من أجل تسريع البث فيه، و الترخيص لها، هدفها الاساسي هو  المشاريع المبرمجة في إطار الاستثمار العمومي، و في مقدمتها مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و كذلك مشاريع القطاع الخاص التي تحمل قيمة استثمارية مهمة،  و المؤثرة اقتصاديا و اجتماعيا.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...