الـ AMDH  تطالب بمعالجة طلبات الأسر المرفوضة من الدعم.. وتنبه إلى تنامي ظاهرة التسول بشكل مخيف بسبب جائحة ” كورونا “

سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  أن سكان البوادي والأرياف، و خصوصا سكان الجبال، يعيشون ظروفا قاسية،  نتيجة تزامن الجائحة مع مضاعفات الجفاف، وغلق الأسواق الأسبوعية وغياب بديل لترويج المنتوجات الفلاحية والحصول على التموين، برغم التضامن والتآزر الكبير الذي ساد بين أهل البادية في مختلف مناطق المغرب.

ونبّهت الجمعية الحقوقية، في بيان لها تتوفر ” آخر خبر ” على نسخة منه، إلى اتساع ظاهرة التسول بشكل مخيف وتصاعد أعداد ممارسيها بنسب مقلقة خلال مدة الحجر الإجباري المفروضة، مبرزة أنه يمكن ملاحظة الظاهرة ” دونما حاجة إلى بيانات أو إحصائيات، أمام أبواب المحلات التجارية وفي الأزقة والطرقات؛ حيث أصبحت تشمل جميع الفئات والأعمار، وتهم كلا من النساء والأطفال والشباب والشيوخ”

وبخصوص الدعم المخصص للأسر من صندوق تدبير جائحة كورونا، سجّلت الجمعية،  ” تعقيدا في المساطر الالكترونية، وغياب المصاحبة الإدارية اللازمة لمساعدة الفئات الفقيرة والهشة، من حاملي بطاقة “راميد”، في ملء طلبات الاستفادة من صندوق كورونا، والغموض في المساطر التي تتبعها المصالح المختصة في معالجة الملفات”، مشيرة إلى أن هذا  الأمر نتج عنه رفض الكثير من الطلبات دون أي تعليل ، وحرمان المعوزين والمعوزات من التوصل بحقهم في الدعم، والحكم على العديد من هؤلاء بامتهان التسول واستجداء العطاء.

وأبرزت الجمعية ذاتها، أن بعض المقاولات لم  تحترم أبسط الإجراءات الحمائية في مجال الصحة و السلامة، مما أدى إلى انتشار الوباء، مصحوبا بالرعب والخوف الشديدين، في أوساط العمال والعاملات ومخالطيهم، فضلا عن عدم التزام هذه المقاولات بواجب وشروط التصريح بالعمال و العاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  كل المؤسسات ذات صلة بتدبير صناديق المالية العمومية، بالتدخل العاجل وتحمل المسؤولية، وتحديد أولويات صرفها بما يضمن حق الطبقة الفقيرة والهشة من نصيبها وأولويتها في صناديق الدعم وحقها في العيش الكريم.

ودعت الجمعية، في ذات البيان، إلى إيجاد حل عاجل لمحاصرة انتشار ظاهرة التسول، التي تثير الانتباه ويستحيل إخفاؤها و التنكر لحجمها، بتقديم الدعم الواجب و الضروري، بما يحفظ كرامة الإنسان، عبر إقامة آليات شفافة لتقديم المساعدات، لمن هم ومن هن في حاجة لها، مع اعتماد معيار الاستحقاق بناء على الحاجة، واستبعاد منطق الزبونية والمحسوبية والقرابة وحتى الانتقام في بعض الحالات، كأسلوب شائع يشتكي منه المتضررون في كل مناطق البلاد.

وطالبت الجمعية، باعتماد ” مساطر مستعجلة لتسوية الملفات العالقة، والنظر في الطلبات المرفوضة لحاملي بطائق “الراميد”، مشددة، ” على ضرورة إخبار المعنيين بمصير طلباتهم داخل آجال محددة ومعقولة، وتقديم المساعدات الإدارية لهم، من خلال تيسير وتسهيل استعمالهم للوسائط الالكترونية، وتحسين البنية الاستقبالية بشكل يليق بكرامتهم “

ودعا المصدر ذاته، إلى فتح الأسواق الأسبوعية للفلاحين ومربي الماشية، لإجراء المبادلات التجارية المحلية، في شروط آمنة، وتمكينهم من اقتناء ما يلزمهم من مستلزمات لذويهم ولماشيتهم، مع تقديم كل المساعدات والدعم الواجب للمتضررين من آفة الجفاف، واتخاذ كل التدابير الاحترازية، فضلا عن ضرورة تشديد المراقبة وتفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد المقاولات المخالفة لقوانين الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بالتهرب من التصريح بجميع العمال والعاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتمكين المتضررين والمتضررات من الاستفادة من مستحقاتهم بأثر رجعي.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...