وهبي عن خطاب رئيس الحكومة ” مخيف و محبط للآمال” و لا يقدم أي بيانات..

أوضح   عبد اللطيف وهبي ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن  مناقشة مجلس النواب لمضمون عرض رئيس الحكومة والذي دار محوره حول تقديم بيانات تخص  “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، مما  وضع المجلس في “مأزق دستوري” ، لأن مقتضيات المادة 246 و المادة 247 من النظام الداخلي لا تنصان على المناقشة، و تمت إجازتهما من طرف المحكمة الدستورية، كما أجازت في ذات الوقت موضوع المناقشة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، و لذلك علينا أن نعمل النظام الداخلي  لتضارب المحكمة الدستورية، مما فرض  ممارسة ما تنص عليه مقتضيات الفصل 100 من الدستور فيما يخص الفصل 68 من الدستور.
و أظهر وهبي  إمتعاضه الشديد للفريق النيابي حول مضمون خطاب العثماني  الذي أشار وهبي إنه “كان يجب أن يكون عبارة عن بيانات واضحة تتعلق بقضية وطنية كبرى هامة هي “تقديم بيانات حول أزمة كورونا”، لكن الخطاب السياسي لرئيس الحكومة ظهر عاما لا يقدم أية بيانات، و وصفه وهبي  بالخطاب الفضفاض المليء  بالمتناقضات والتلوينات، أحيانا يفيد بأن الحكومة مطمئنة، و تابع وهبي  مؤكدا على أن مضمون الخطاب “يؤكد أن الفيروس أكبر من أن تتحكم فيه الحكومة”،  مما نتج عنه تمديد الحجر لمدة 3 أسابيع أصابت الجميع بالدهشة، و أضاف وهبي أننا بدونا كأننا في بداية الأزمة بسبب أن هذا القرار هو البيان الوحيد للحكومة.

و وصف عبد اللطيف وهبي خطاب العثماني “بالمخيف والمحبط للآمال”،  و يخالف روح الفصل 68 من الدستور، حيث تضمن رده “فنحن اليوم في حاجة لتقديم بيانات حول أزمة كورونا وبيانات حول الوضع الاقتصادي، بدل تقديم بيانات شخصية، والاكتفاء بالإعلان عن شروعكم في إعداد قانون مالي تعديلي، ونعتقد أنه سيكون محدود الآثار، و نتمنى أن يعالج القضايا الاقتصادية الكبرى، كنا نتمنى أن تقدموا لنا تصورا استشرافيا للمستقبل، بإيجابياته وإكراهاته وتحدياته، لمواجهة أثار “كورونا” بالطريقة المناسبة، وبالتصور الشمولي والجرأة الاقتصادية المطلوبةّ، وليس فقط لتدبير الأزمة محاسباتيا ومرحليا”.

و أورد وهبي في ذات السياق  الانخراط الإيجابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، منذأول رصد لفيروس كورونا بالبلاد،   و انخراط “البام” جاء كفريق في المعارضة وكحزب وطني مسؤول في دينامية العمل الجماعي بحس وطني، و تابع وهبي قائلا أن حزبه  غلب المصلحة العامة على المصلحة الذاتية، خاصة للقرارت  الاستباقية التي بادر إلى اتخاذها الملك محمد السادس، و التضحية التي قدمتها مكونات القوات العمومية والصحية والتعليمية، بالإضافة إلى ما أظهره الشعب المغربي من  تضامن وتآزر لأجل مواجهة هذه الجائحة ، كما أشار وهبي إلى التزام أغلب  المواطنين بالحجر الصحي وغيره من التدابير المتخذة. و أكد وهبي  أن الحزب بكل مؤسساته، يعتقد أنه سيتم تجاوز هذه الأزمة بأسرع وقت وبأقل الخسائر. إلا أنه انصدم  بسوء تقدير الحكومة لهذا الجهود الجماعية، على مستوى معالجة بعض الملفات، و كذلك على مستوى تتبعها لبعض القرارات.

و توجه وهبي بخطاب مباشر لرئيس الحكومة، قائلا “كنا ننتظر منكم أن تقدموا نظرة استشرافية واضحة للمستقبل، وأن تعلنوا للبرلمان ومن خلاله للرأي العام الوطني، عن الطرق والبرامج والوسائل الممكنة للخروج من الحجر الصحي وحالة الطوارئ، في أقرب الأجال وعن تقييم للكلفة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، مما سيمنح الأمل الإنساني والاقتصادي في حالة تقديم تصورات واضحة حول الإقلاع الاقتصادي لما بعد أزمة كورونا، ومن ثم معالجة إشكالية البطالة التي ارتفعت إلى نسب كبيرة، إضافة إلى دعم القطاع غير المهيكل، وغيرها من التدابير”.

و ضمن وهبي خطابه تساؤلا حول مدى انسجام مكونات الحكومة قائلا : “فالسيد رئيس الحكومة يقر بتمديد الحجر في وجه جميع المواطنات والمواطنين وفي وجه العاملين في القطاع غير المهيكل لثلاثة أسابيع إضافية، بينما وزير الاقتصاد والمالية يعلن عن رفع الحجر على القطاعات الاقتصادية المهيكلة مباشرة بعد يوم عيد الفطر، مما يكشف التعامل الغير المتكافئ للحكومة مع المواطنات والمواطنين”.

و نقل وهبي عبر خطابة أسف فريق “البام”  بالغرفة الأولى لأن خطاب العثماني لم يشر إلى  الإجراءات والتدابير الدقيقة لمعالجة إشكالية ما تعاني منه الطبقات الهشة، لعدم استفادتها من عملية الدعم ، و ورد في رده على رئيس الحكومة قائلا : “فعوض أن تذهبوا رأسا وبصورة مستعجلة لمعالجة الاختلالات وتعميم الاستفادة من الدفعة الأولى على جميع المعنيين، شرعتم في تطبيق المرحلة الثانية، مما أجج الاحتقانات وبروز مظاهر السخط والاحتجاج في عدد من المناطق والقرى على سوء تدبير هذا الملف، مما بات يهدد السلم الاجتماعي، وبالتالي الوضع الصحي بشكل عام”.

و أكد  وهبي فيما يتعلق بعلاقة حزبه بالحكومة في ظل هذه الظرفية الإستثنائية التي يمر منها البلد أورد : “لقد مددنا يدنا إليكم منذ الوهلة الأولى، ودعمنا قراراتكم رغم الكثير من الملاحظات حولها، وصوتنا على مشاريع القوانين التي جاءت بها حكومتكم بالإيجاب، غير أننا كنا على شبه يقين أن حكومتكم غير قادرة على إدارة هذه الأزمة، من خلال عدم منحها القيمة السياسية والمؤسساتية والدستورية لمؤسسة رئيس الحكومة، واختزال تدبير هذه الجائحة بين وزير الصحة في المجال الصحي، ووزير المالية في إطار لجنة اليقظة، التي أصبحت لها سلطات متعددة وغريبة في بعض الأحيان، وكان من المفروض أن تترأسونها أنتم كمؤسسة رئيس الحكومة تستمدون شرعيتكم من الدستور، لا أن تلقوا عليها عبء إدارة الاقتصاد الوطني وتدبير الملفات الاجتماعية، كل ذلك بدون سند دستوري، علما أنكم أنتم من تفوضون السلطات للوزراء”.

  • و علق وهبي على ما تقوم به الحكومة من  “استغفال المواطنين، وتوظيف مقيت لحالة الحجر الصحي، من أجل وضع معالم حجر من نوع أخر، يتعلق الأمر هذه المرة بحجر الحريات وتكميم الأفواه”، الوصف يعود لوهبي،  معقبا على عرض رئيس الحكومة و مسائلا إياه: “بأي حق توظفون أزمة الوباء والمرض والتزام المواطنين بالحجر لتطعنوهم من الخلف، وتأتون بقانون ما أنزل به الله من سلطان، تستهدفون من خلاله الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي، ضاربين عرض الحائط بكل المكتسبات الدستورية ومحو تاريخ نضالي عريق قدمه شرفاء هذا الوطن وتوافقت عليه مؤسسات البلاد، وعوض تكفير الحكومة عن ذنبها وسحب هذا المشروع المشؤوم، أرجأتم البت فيه إلى حين، والأغرب أن هذا المشروع تملصت منه حتى المكونات السياسية للتحالف الحكومي التي صادقت عليه في المجلس الحكومي وتبرأت منه في الجرائد الوطنية”

شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...