دورية الوزيرة بوشارب لإعادة دراسة المشاريع العالقة التي هي موضوع طلبات لرخص التعمير و تعميم خدمة الدراسة القبلية لتطوير و تشجيع الإستثمار في قطاع البناء

كشف بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صدر اليوم الأربعاء 20 ماي 2028، أنه في إطار إسهامات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد -19 على الإقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وجهت السيدة نزهة بوشارب رسالة دورية تحت عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020، إلى السيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير.
و أوضح البلاغ أن  هذه الدورية تأتي تفعيلا للإستنتاجات التي خلصت إليها الوزارة تبعا لدراسة مختلف التقارير والدراسات التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة بعد استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق وكذا ما يتم تداوله باجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بهذا الخصوص، والتي تنص على عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء في ما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظ بالموافقة أو التي تم إرجاء البث فيها.
و أشار بلاغ الوزارة بهذا الخصوص، إلى  أن  هذه الدورية تهدف إلى تدعيم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية عن طريق تحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية من أجل العمل على معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الإقتصار على الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالارتفاقات وقواعد التهيئة والبناء المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات المرخصة من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلى غير ذلك.
و أورد البلاغ أن السيدة الوزيرة حثت الوكالات الحضرية على العمل من أجل تعميم خدمة الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد وكذا وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات رقمية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.
و أضاف البلاغ أن الدورية دعت كذلك إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية.
و خلص البلاغ إلى أنه من أجل تفعيل وضمان تتبع التوجيهات الواردة في هذه الدورية، دعت السيدة الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى السهر شخصيا على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وموافاة المصالح المركزية للوزارة بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة من خلال تقارير دورية متضمنة للمعطيات الضرورية وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...