“قطاع البيئة” ما يروج عن المخطط الوطني للساحل تضليل و كذب و تلفيق..و الظرفية لا تحتمل الأخبار الزائفة..

من خلال بلاغ لها صدر اليوم الثلاثاء،  نفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) ،  “بشكل قاطع” ما راج بخصوص المخطط الوطني للساحل.

و أوضح بلاغ الوزارة، الذي توصلت آخر خبر بنسخة منه،  أن ما يروج هو  عبارة عن “تضليل (…) وكذب وتلفيق في سياق وتوقيت لا يحتملان ترويج الأخبار الزائفة”.

و أضاف البلاغ ، تنويرا للرأي العام  ، توضح الوزارة أنه في إطار الإجراءات التي اتخذت من أجل التدبير المستدام للمجال الساحلي الوطني، تم اعتماد نصين (قانوني وتنظيمي)، يتمثلان في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 والمرسوم رقم 2-15-769 بتاريخ 7 يناير 2016،  والذي مكن من تحديد تشكيلة وصلاحيات ومنهجية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل، وكذا كيفية إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية الساحلية.

وأشار بلاغ الوزارة ، أنه وفقا لأحكام هذين النصين ، فقد تم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف الوزارة ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات، هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة.

و تابع البلاغ موضحا أنه صودق  على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14 فبراير 2020، من قبل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، و التي  تتكون من 54 عضوا،  ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية للمناطق الساحلية، و كذا  عن المؤسسات العمومية،  و عن معاهد البحث العلمي،  و ممثلين كذلك عن جمعيات المجتمع المدني، مع الإحترام التام للقوانين الجاري بها العمل. و حسب البلاغ ، فقد باشرت الوزارة مسطرة اعتماده بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.

و جاء في البلاغ أن قانون الساحل يمنع  استغلال الرمال منعا كليا،  إلا في حالة تم الحصول على ترخيص من طرف الإدارة، على ألاّ يلحق هذا الاستغلال ضررا بالنظام البيئي،  أو إذا كان الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف،  مثل تلك المنجزة بالموانئ وامتداداتها، أو بهدف كذلك تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر،  أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية، كما نص القانون رقم 81.12 أن كيفية تسليم التراخيص لاستغلال الرمال ستحدد بنص تنظيمي.

و ذكر البلاغ في خلاصته بأن العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة ، لم يتوقف خلال هذه الفترة الوبائية ، وأن الجهود  متواصلة من أجل إخراج النصوص القانونية وفقا للمساطر المعمول بها.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...