فرق الأغلبية تجدد دعمها لقضية الصحراء وتدعو لتعزيز الرقابة على السياسات الاجتماعية

في سياق متسم بتكثيف العمل البرلماني وتنامي التحديات الوطنية والدولية، عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 يونيو 2025، اجتماعًا دوريًا ترأسه شاوي بلعسال، منسق الأغلبية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق الدوري بين مكونات الأغلبية النيابية لتوحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا الراهنة، وتقييم الأداء البرلماني خلال المرحلة الأولى من الدورة التشريعية الجارية.
الاجتماع تناول قضايا محورية في مقدمتها:

–القضية الوطنية:
استهلت رئاسة فرق الأغلبية اجتماعها بالتوقف عند التطورات الإيجابية التي تشهدها قضية وحدتنا الترابية، خصوصًا على مستوى الانتصارات الدبلوماسية المتواصلة التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما تشهده من دعم متزايد على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، دعت رئاسة الفرق مجلس النواب إلى مواصلة الاضطلاع بأدواره الدستورية في مجال الدبلوماسية البرلمانية الموازية، تعزيزًا لخدمة القضية الوطنية.

-الوضع في غزة:
على الصعيد الدولي، عبّرت رئاسة فرق الأغلبية عن أسفها العميق إزاء المأساة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان على غزة، في ظل تنصل آلة الحرب الإسرائيلية من كل التزامات القانون الدولي الإنساني. ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفعّال لوضع حدّ لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مشيدة في الوقت ذاته بالمجهودات الجليلة التي يبذلها صاحب الجلالة، بصفته رئيسًا للجنة القدس، من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

– الحصيلة التشريعية:
ثمّنت رئاسة فرق الأغلبية الحصيلة التشريعية لمجلس النواب خلال هذه المرحلة، حيث تمت المصادقة على عدد من النصوص القانونية الهامة، التي شملت قطاعات متعددة أبرزها قطاع العدل، الذي يشهد ثورة تشريعية شاملة، إضافة إلى نصوص تهم مجالات المالية، الداخلية، والقطاعات الإنتاجية، مع التأكيد على أهمية المشاريع القانونية قيد الدراسة داخل اللجان النيابية المختصة.

-تعزيز المبادرة التشريعية:
كما نوهت رئاسة فرق الأغلبية بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بمقترحات القوانين، معتبرة أن هذه الحركية تعكس دينامية المبادرة التشريعية داخل المجلس، وداعية إلى مواصلة تعزيزها وتطويرها بما يخدم الأجندة التشريعية ويكرّس الدور الحيوي لنواب الأمة.

– العمل الرقابي:
أشادت الرئاسة بالدينامية التي تعرفها أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، التي تتناول قضايا ذات أهمية استراتيجية، في أفق إعداد تقارير دقيقة بشأنها، مؤكدة على ضرورة استثمار خلاصاتها، وتعزيز التنسيق بين مكونات الأغلبية، وتفعيل كل الآليات الرقابية لتجويد العمل البرلماني وتطويره.

– تتبع السياسات العمومية:
أكدت رئاسة فرق الأغلبية على الأهمية البالغة لآلية تتبع السياسات العامة، نظرا للمكانة الدستورية التي تحظى بها، ولدورها في تقييم السياسات الحكومية ذات الطابع الأفقي. وفي هذا السياق، شدّدت على ضرورة إدراج الحق في الصحة وترسيخ الكرامة والعدالة الاجتماعية ضمن الأولويات الرقابية المستقبلية..

وفي ختام الاجتماع، جدد رؤساء فرق الأغلبية – ممثلي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال للوحدة والتعادلية، والاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية – تأكيدهم على مواصلة الانخراط في العمل التشريعي والرقابي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية الموازية، بنفس الروح التي ميزت أداء مكونات المجلس طيلة هذه الولاية، خاصة على مستوى الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف أشكال العمل البرلماني.

ويُرتقب أن تواصل فرق الأغلبية تنسيق جهودها خلال المرحلة المقبلة، تحضيرًا لجدول الأعمال التشريعي لما تبقى من عمر الدورة، بما يعزز الانسجام بين مكوناتها ويخدم أولويات المرحلة، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو في ما يخص تتبع السياسات العمومية.