الفيدرالية الديمقراطية للشغل: تمسك بموقفها الرافض لقانون الإضراب ودعوة لوحدة الصف النقابي

آخرخبر | بلغربي رضوان

تتابع الفيدرالية الديمقراطية للشغل باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث عبَّرت عن قلقها الشديد إزاء المسار التشريعي الذي اتخذه هذا المشروع. وأكثر ما يثير الاستغراب في هذا السياق هو الموقف المفاجئ لبعض الأطراف النقابية التي اختارت التراجع عن مبدأ تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، وهو ما يُظهر اتجاهًا نحو التفرقة، عوضًا عن تعزيز وحدة الصف النقابي في مواجهة مشروع قانون يمس مباشرة حقوق الشغيلة.

ورغم هذه المستجدات المثيرة للقلق، تؤكد الفيدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الثابت والرافض لهذا المشروع، استنادًا إلى قرارات أجهزتها الوطنية والتزامها المطلق بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية. وفي إطار هذا الرفض، تجدد الفيدرالية التزامها بتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين، من خلال الفريق الاشتراكي، الذي يُعد جزءًا منها، حيث تم تقديم أكثر من 25 تعديلًا تهدف إلى تصحيح الاختلالات الجوهرية التي شابَت النص المقترح.

إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد اليوم من خلال هذا الموقف الثابت، على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التضامن النقابي، لضمان عدم المساس بالحقوق المشروعة للعاملين، ودعت إلى مواصلة الحوار البنَّاء والجاد من أجل صياغة قانون ينصف الشغيلة ويصون كرامتها.