مشرع بلقصيري بلا شقق اقتصادية: متى يتحرك الاستثمار العقاري؟

آخرخبر | بلغربي رضوان

تواجه فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود والأجراء في القطاع الخاص بمدينة مشرع بلقصيري صعوبات متزايدة في العثور على شقق اقتصادية تلائم إمكانياتهم المادية. فرغم الحاجة الملحة لهذا النوع من السكن، يظل الاستثمار العقاري في هذا المجال غائبًا، مما يفاقم أزمة السكن ويرفع أسعار الكراء والشراء إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للكثيرين.

غياب مشاريع تلبي الحاجة الحقيقية

على الرغم من تزايد الطلب على الشقق الاقتصادية، فإن المدينة لم تشهد استثمارات عقارية كافية في هذا القطاع. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من بينها تركيز بعض المستثمرين على مشاريع سكنية موجهة لفئات ذات دخل أعلى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء، مما يجعلهم يعزفون عن الاستثمار في الشقق الاقتصادية التي تتطلب تسعيرًا منخفضًا لضمان ولوج الفئات المستهدفة إليها.

معاناة السكان أمام محدودية الخيارات

أمام هذا الوضع، يجد العديد من المواطنين أنفسهم في مأزق حقيقي. فإما أن يلجؤوا إلى الكراء بأسعار مرتفعة تستنزف جزءًا كبيرًا من مداخيلهم، أو يضطروا للبقاء في مساكن عائلية مزدحمة، مما يؤثر على جودة حياتهم واستقرارهم الاجتماعي. كما أن ضعف العرض يجعل فرص امتلاك سكن اقتصادي حلماً بعيد المنال، خصوصًا مع تعقيد إجراءات القروض العقارية وعدم توافقها مع إمكانيات هذه الفئة.

ما السبيل إلى حل هذه الأزمة؟

لحل هذه الإشكالية، يحتاج قطاع العقار في مشرع بلقصيري إلى دفعة قوية من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع الشقق الاقتصادية. ويتطلب ذلك تقديم تسهيلات للاستثمار في هذا المجال، مع ضمان توازن بين تكلفة البناء وسعر البيع النهائي، حتى يتمكن ذوو الدخل المحدود من تحقيق حلمهم في امتلاك سكن دون أعباء مالية تفوق طاقتهم.

إلى متى يستمر الوضع على هذا الحال؟

يبقى السؤال الأهم: هل ستشهد المدينة استثمارات عقارية تلبي احتياجات الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، أم سيظل السكن الاقتصادي غائبًا، تاركًا شريحة واسعة من المواطنين في مواجهة معضلة السكن؟ الحلول موجودة، لكن التنفيذ يظل مرهونًا بمدى اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الأساسي في حياة السكان.