والي جهة مراكش آسفي يترأس اجتماعاً لإحداث وحدات صناعية جديدة ومخازن لقطع الغيار المستعملة  

ترأس السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، بمقر ولاية مراكش آسفي، اجتماعاً مهماً لمناقشة وإطلاق مشروعين حيويين يهدفان إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتنظيمية للمدينة. تمثلت المشاريع في بناء وحدات صناعية حديثة بغرض ترحيل الأنشطة الصناعية المتمركزة داخل الأحياء السكنية، وإنشاء أماكن مخصصة لتخزين قطع الغيار المستعملة.

شهد الاجتماع حضور أعضاء لجنة القيادة، وهم السيد الكاتب العام لعمالة مراكش، والسيد النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها المسؤولون لهذه المشاريع.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد والي الجهة على أهمية ترحيل الأنشطة الصناعية من الأحياء السكنية، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة التي تشكلها الوحدات الصناعية المتمركزة في أماكن غير مؤهلة. وأعلن عن خطة لإنشاء 150 وحدة صناعية جديدة على مساحة 10 هكتارات.

تتميز هذه الوحدات بتصميم يضمن شروط السلامة الضرورية، كما أنها ستتوفر على جميع المرافق الصحية والأمنية والإدارية اللازمة. يأتي هذا المشروع كخطوة لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية ولتعزيز الأمن الصناعي.

من جهة أخرى، تناول السيد الوالي مشروع إنشاء أماكن مخصصة لتخزين قطع الغيار المستعملة، الذي يندرج ضمن خطة إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم. وشدد على أهمية هذا المشروع في تنظيم قطاع قطع الغيار المستعملة وتحسين ظروف تخزينها، مشيراً إلى توفير الماء والكهرباء والتجهيزات اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع.

وفي ختام الاجتماع، أوصى السيد الوالي بتكوين لجان تقنية متخصصة لمواكبة تنفيذ المشروعين وضمان سير العمل بشكل سلس وفعال. تهدف هذه اللجان إلى الإشراف على جميع مراحل التنفيذ والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد.

تعكس هذه المشاريع رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصناعية والاقتصادية في مدينة مراكش. كما تعبر عن التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة آمنة ومنظمة تخدم تطلعات السكان والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.