الحكومة المغربية تخصص دعما مباشرا للمغاربة لشراء سكن رئيسي وتخصص منصة رقمية لتدبير البرنامج 

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية و لبرنامجها الحكومي ، قررت الحكومة المغربية تخصيص دعما مباشرا للمغاربة لشراء سكن رئيسي ، هدا ما أعلنته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الجمعة الماضي بالرباط، خلال ندوة صحفية

فإن أول شرط للاستفادة هو التوفر الجنسية المغربية٬ بالإضافة لعدم امتلاك أي عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وكذا عدم استفادة المواطن من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.

كما أكدت الوزارة ضرورة عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق. والتوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، ثم عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي – تخصيص السكن لمقر إقامة المستفيد كسكن رئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي – وضع رهناً عقارياً من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

وقد تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

و كما صرحت الوزيرة أنه سيتم إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي سينطلق في فاتح يناير 2024.

و أن هذه المنصة الرقمية لتدبير البرنامج الجديد، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، تروم تبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات ومواكبتهم، بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى غاية الاستفادة، لافتة إلى أن المنصة لها ارتباط بكافة الإدارات التي لها علاقة بقطاع التعمير.

وأوضحت أن هذه المنصة، التي سيتم إحداثها بموجب اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير، تتوخى ضمان الشفافية والتراتبية في الاستفادة عبر التسجيل وإيداع الطلب في هذه المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن هناك، في المقابل، اشتغال مع عدد من المؤسسات التي يمكن أن يتوجه إليها المواطن أيضا لملء الطلب في المنصة ومواكبته في هذه العملية.

و كما صرحت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن، والذي تصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا.

ولفتت إلى أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج، مؤكدة على أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة.

وقالت “كان من الصعب الانتقال من نظام إلى آخر، وكان من الصعب دعوة المنعش العقاري إلى توفير عرض دون دعم ولا إعفاءات، أي أن الصرامة في تطبيق القانون هي التي ستحل كل المشاكل”.

وتابعت “دفتر التحملات الذي كان بين المنعش والدولة لم تعد له قيمة، أي إن المنافسة هي الفيصل والإدارة ستتحمل مسؤوليتها”.

أكدت الوزيرة أن البرنامج يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وسيمكن البرنامج، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.

وقالت في هذا الإطار: “نشتغل مع مؤسسات لتفادي التسمسمير، بما سيُمكن من مساعدة المواطن بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى الاستفادة”، مشيرة إلى أن هذه المنصة لها ارتباط بجميع الإدارات التي لها علاقة بالتعمير (المحافظة العقارية، الضرائب…)