إحالة مشروع قانون المحاماة إلى المحكمة الدستورية… محطة حاسمة قبل دخوله حيز التنفيذ

الرباط / آخر خبر

دخل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مرحلة دستورية حاسمة، بعدما قرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور، وذلك عقب استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان.

وجاءت هذه الإحالة بعد مصادقة مجلسي البرلمان على مشروع القانون في قراءة ثانية، إثر نقاشات موسعة شهدت إدخال تعديلات همّت عدداً من المقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم هيئات المحامين، وآليات التأديب، وكذا قواعد مزاولة المهنة.

وستتولى المحكمة الدستورية فحص مختلف مواد المشروع للتأكد من انسجامها مع المقتضيات الدستورية، قبل استكمال إجراءات الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للمسطرة الدستورية الخاصة بمراقبة دستورية القوانين.

ويترقب آلاف المحامين والمهنيين القرار الذي ستصدره المحكمة، باعتباره سيحدد مستقبل النص القانوني، سواء بالمصادقة عليه في صيغته الحالية أو بإلزام المشرع بمراجعة بعض مواده في حال التصريح بعدم دستوريتها، بما يضمن توافقه مع أحكام الدستور.

في المقابل، تتواصل حالة الاحتقان داخل هيئة الدفاع، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي رفضاً لمشروع القانون، وذلك عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه وإنهاء مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، استمرارها في التصعيد بمختلف الأشكال النضالية، معتبرة أن الاعتصام الذي نظمه النقباء وأعضاء المجالس أمام مقر البرلمان يمثل “رسالة إدانة وتوثيقاً لما وصفته بالاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية”، مشيرة إلى انتقالها من الاحتجاج المركزي إلى تنظيم وقفات وفعاليات محلية بمختلف جهات المملكة.

كما قررت مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، سواء بالتعيين أو بالأداء، إلى جانب تفعيل مسار الترافع على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز 2026، فضلاً عن الدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج ملف استقلالية وحصانة مهنة المحاماة ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين، المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر 2026.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 27 مستشاراً، فيما اختار مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، في حين مرت مواد المشروع فرادى بإجماع أعضاء المجلس.