“سنطرال دانون” تعتمد تسعيرة جديدة لعدد من منتجاتها.. زيادات في أسعار مشتقات الحليب تثير تفاعل المستهلكين

آخر خبر
أقرت شركة “سنطرال دانون” تسعيرة جديدة شملت عدداً من منتجاتها، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الثلاثاء 7 يوليوز، وذلك في إطار مراجعة أثمنة البيع المقترحة للمستهلك، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً في أوساط المستهلكين والمهنيين، بالنظر إلى تأثير الزيادات على المنتجات الأكثر استهلاكاً داخل الأسر المغربية.

ووفق لائحة الأسعار الجديدة المتداولة، فقد همّت المراجعة مجموعة من أصناف الياغورت ومشتقات الحليب بأحجام مختلفة، حيث تراوحت أسعار البيع المقترحة بين 3 و6 دراهم حسب نوع المنتج وسعته.

وشملت التسعيرة الجديدة، على الخصوص، منتج “دانون آب” (130 غراماً) الذي حُدد سعره في 3 دراهم، و**”أكتيميل”** (100 غرام) بسعر 3.50 دراهم، و**”جيرفي”** (80 غراماً) بالسعر نفسه، فيما بلغ سعر “دانون ماكس” (250 غراماً) و**”جميلي”** (220 غراماً) 5 دراهم، بينما حُدد سعر “أكتيفيا للشرب” (240 غراماً) في 6 دراهم.

وأثارت هذه الزيادات ردود فعل متباينة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، حيث اعتبر مستهلكون أن أي زيادة جديدة في المنتجات المرتبطة بالاستهلاك اليومي من شأنها أن تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

ومن جهتهم، عبّر عدد من مهنيي قطاع البقالة عن استيائهم من طريقة الإعلان عن التسعيرة الجديدة، معتبرين أن غياب تواصل واضح من الشركة بشأن الزيادات يضع التجار في مواجهة مباشرة مع الزبائن، الذين يعتقد بعضهم أن أصحاب المحلات هم من يقفون وراء رفع الأسعار.

وأوضح أحد المهنيين أن الشركة تعتمد حملات تواصل واسعة عند إطلاق العروض الترويجية أو التخفيضات، بينما لا تحظى الزيادات في الأسعار بالمستوى نفسه من الإشهار أو التوضيح، داعياً إلى اعتماد سياسة أكثر شفافية تقوم على الإعلان المسبق عن أي تعديل في الأسعار مع توضيح أسبابه، بما يحفظ الثقة بين مختلف المتدخلين.

وفي السياق ذاته، حذر بعض المهنيين من أن استمرار الزيادات قد يؤثر على حجم الإقبال على منتجات الشركة، مستحضرين تجربة المقاطعة التي شهدها السوق المغربي قبل سنوات، ومؤكدين أن الحفاظ على ثقة المستهلك يظل رهيناً بالتواصل الواضح ومراعاة الظرفية الاقتصادية.

وتأتي هذه المستجدات في وقت يتواصل فيه النقاش حول تطور أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، وسط دعوات إلى تعزيز آليات الشفافية ومراقبة السوق، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.