الأحرار يبررون رفض الانخراط في لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي

الرباط / آخر خبر 

كشف الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أسباب عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية، معتبراً أن الظروف الزمنية والمؤسساتية الحالية لا تسمح بإنجاز هذه المهمة بالفعالية المطلوبة.

وأوضح الفريق، في بلاغ صادر عنه، أن المبادرة نفسها سبق أن طُرحت خلال مرحلة سابقة من قبل الجهات ذاتها، غير أنها لم تستوف النصاب القانوني اللازم لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما أن محاولة لاحقة لتشكيل لجنة استطلاعية لم تستكمل بدورها المسطرة القانونية المطلوبة.

واعتبر الفريق أن اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية يشكل عائقاً موضوعياً أمام إحداث لجنة من هذا النوع، بالنظر إلى الآجال الدستورية والإجرائية التي تتطلبها عملية التأسيس وإنجاز التحقيقات وإعداد التقارير، مشيراً إلى أن المدة المتبقية من عمر المؤسسة التشريعية لا تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الآلية الرقابية.

كما أكد أن لجان تقصي الحقائق ظلت تاريخياً مرتبطة بملفات وقضايا وطنية كبرى ذات طابع استثنائي أو استعجالي، معتبراً أن الملف المتعلق بدعم استيراد المواشي، رغم ما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات التي تستوجب اللجوء إلى هذه الآلية الرقابية الخاصة.

وجدد الفريق تمسكه بمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية، معتبراً أن الالتزام السياسي والأخلاقي تجاه البرنامج الحكومي يفرض مواصلة دعم تنزيل الإصلاحات والوفاء بالتعهدات التي قامت عليها الأغلبية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسساتي وترسيخ مصداقية العمل السياسي.

وفي المقابل، شدد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار على أنه يواصل متابعة هذا الملف في إطار اختصاصاته الرقابية والدستورية، مؤكداً احتفاظه بكامل صلاحياته في التفاعل مع مختلف المبادرات والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة الأداء البرلماني.