سنة حبسا نافذا لمؤثرة تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بسبب محتويات مسيئة للمغاربة

مراكش / آخر خبر

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الإثنين، حكماً يقضي بإدانة مواطنة تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، وذلك على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بنشر محتويات رقمية اعتُبرت مسيئة للمواطنين المغاربة ولمؤسسات عمومية.

وجاء الحكم بعد متابعتها من طرف النيابة العامة بتهم مرتبطة بالتشهير والقذف وإهانة مؤسسة عمومية منظمة بمقتضى القانون، إثر تداولها مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تصريحات واتهامات أثارت جدلاً واسعاً.

وكانت مصالح الأمن بمطار مراكش المنارة قد أوقفت المعنية بالأمر أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صدرت في حقها في إطار تحقيق قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وتشير معطيات الملف إلى أن المتهمة نشرت عبر حساباتها الرقمية محتويات تضمنت عبارات اعتُبرت مسيئة للمغاربة، إلى جانب اتهامات مباشرة لموظفين عموميين بتلقي الرشوة وممارسة التفضيل أثناء أدائهم لمهامهم المرتبطة بتطبيق قانون السير، وهي الادعاءات التي شكلت أساس المتابعة القضائية.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات على التصدي للمحتويات الرقمية التي تتضمن القذف والتشهير أو تمس بسمعة الأفراد والمؤسسات، مع التأكيد على احترام حرية التعبير في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.