المحكمة الدستورية تصادق على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين وتؤكد مطابقته للدستور

الرباط / آخر خبر 

أكدت مطابقة القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون لأحكام الدستور، بعد إخضاعه للرقابة الدستورية الإلزامية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وجاء قرار المحكمة عقب إحالة النص من طرف رئيس الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، حيث قامت بدراسة مختلف مواده وأحكامه، إلى جانب الاطلاع على المذكرات والملاحظات الكتابية المقدمة من الجهات المعنية، بما في ذلك أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين.

وأوضحت المحكمة أن القانون التنظيمي لا يتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور، مع تسجيل بعض التفسيرات المرتبطة بالبند الأول من المادة التاسعة والفقرة الأخيرة من المادة 29، مؤكدة أن باقي المواد جاءت منسجمة مع المبادئ والضوابط الدستورية.

كما سجلت المؤسسة الدستورية أن مشروع القانون استوفى جميع المساطر والإجراءات التشريعية المطلوبة، إذ تم التداول بشأنه داخل المجلس الوزاري المنعقد في أكتوبر 2025، قبل إحالته على البرلمان والمصادقة عليه بالأغلبية داخل مجلسي البرلمان، وفق ما تقتضيه الأحكام الدستورية المنظمة للقوانين التنظيمية.

ويتضمن القانون 31 مادة موزعة على ستة أبواب، تشمل الأحكام العامة وإجراءات إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم، وآليات البت فيه وآثار القرارات الصادرة بشأنه، إضافة إلى الأحكام الختامية والتنظيمية ذات الصلة.

وأكدت المحكمة أن نطاق مراقبتها شمل التحقق من مدى احترام المسار التشريعي للقانون وكذا انسجام مقتضياته مع المجال الموضوعي المحدد دستوريا لهذا النوع من النصوص التنظيمية.

وفي ما يخص المادة 31، التي تنص على دخول القانون حيز التنفيذ بعد مرور 24 شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اعتبرت المحكمة أن هذا الأجل يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، ويهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة، بما يعزز حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة الدستورية.

ويشكل هذا القانون خطوة مهمة في مسار تعزيز الرقابة الدستورية بالمغرب، من خلال تمكين الأفراد والأطراف المعنية من الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء، بما يكرس حماية الحقوق والحريات ويعزز دولة القانون والمؤسسات.