المغرب يطلق برنامجا بقيمة 348 مليون أورو لتعزيز الأمن المائي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية

الرباط/آخر خبر

أعلنت وزارة التجهيز والماء إطلاق برنامج جديد لدعم السياسة الوطنية للماء بالمغرب، بقيمة إجمالية تبلغ 348 مليون أورو، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

ويجمع هذا التمويل بين هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 48 مليون أورو، وثلاثة قروض ميسرة بقيمة 100 مليون أورو لكل منها، مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي والبنك الألماني للتنمية.

ويهدف البرنامج إلى مواكبة تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الماء، من خلال تحسين أنظمة مراقبة وتدبير الموارد المائية، وتعزيز القدرة على مواجهة فترات الجفاف والفيضانات، وحماية جودة المياه والأنظمة البيئية المرتبطة بها، إضافة إلى المحافظة على الفرشات المائية الجوفية.

ويأتي هذا المشروع في سياق الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما ينسجم مع أهداف المخطط الوطني للماء والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، اللذين يشكلان الإطار المرجعي للسياسة المائية بالمملكة.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تدبير الموارد المائية يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في تعزيز صمود المنظومة المائية الوطنية وتحسين حكامة القطاع.

من جانبه، اعتبر ديميتير تزانتشيف أن هذا البرنامج يجسد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المغرب في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في وقت يواجه فيه المغرب تحديات متزايدة مرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الطلب على الموارد المائية، سواء على مستوى الاستهلاك المنزلي أو الأنشطة الفلاحية والاقتصادية، ما يجعل تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من بين أبرز الرهانات التنموية خلال السنوات المقبلة.

ويبقى تقييم الأثر الفعلي لهذا البرنامج مرتبطاً بمدى نجاح المشاريع والإجراءات المبرمجة في تحسين الولوج إلى الماء وتعزيز استدامة الموارد المائية، خاصة بالمناطق التي عرفت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة على مصادر التزود بالمياه.