الرباط تحتضن ميلاد الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة

الرباط/آخر خبر

شهدت العاصمة الرباط إطلاق الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة، في مبادرة قارية جديدة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والانفتاح المؤسساتي داخل البرلمانات الإفريقية، وسط دعوات متزايدة لتجديد الثقة في المؤسسات السياسية وتوسيع مشاركة المواطنين في صناعة القرار.

وجاء الإعلان عن هذا الإطار خلال المنتدى البرلماني الإفريقي المنظم تحت شعار “البرلمانات المنفتحة في إفريقيا”، والذي توج باختيار الرباط مقرا دائما للأمانة العامة للشبكة، مع إسناد رئاستها إلى مجلس النواب المغربي، في خطوة تعكس المكانة التي بات يحظى بها المغرب داخل مسارات الإصلاح الديمقراطي والحكامة على المستوى الإفريقي.

وتروم الشبكة الجديدة إرساء فضاء دائم للتنسيق وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية المنخرطة في مبادرة “شراكة الحكومة المنفتحة”، إلى جانب دعم المؤسسات التشريعية الراغبة في الانضمام إلى هذا المسار، عبر تطوير آليات الشفافية وتعزيز النزاهة وربط العمل البرلماني بالمشاركة المواطنة.

وشكل المنتدى مناسبة لتبادل الرؤى بين برلمانيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني وشركاء دوليين، حيث شددت مختلف التدخلات على أهمية بناء نموذج إفريقي حديث للانفتاح البرلماني، قادر على مواجهة أزمة الثقة التي تعرفها المؤسسات السياسية بعدد من دول القارة.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد غياث أن الانفتاح المؤسساتي أصبح ضرورة ديمقراطية تفرضها تطلعات المواطنين نحو مزيد من الشفافية والمحاسبة، مبرزا أن البرلمان يضطلع بدور محوري في تكريس هذه المبادئ باعتباره مؤسسة تمثيلية ورقابية.

وأشار غياث إلى أن دستور 2011 أرسى أسس الديمقراطية التشاركية بالمغرب، خاصة من خلال تعزيز الحق في الحصول على المعلومات وتقديم العرائض، معتبرا أن التجربة المغربية راكمت مكتسبات مهمة في مجال الانفتاح المؤسساتي.

من جانبه، دعا أيدان إياكوزي إلى توسيع مفهوم الانفتاح ليشمل مختلف المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، معتبرا أن ترسيخ الشفافية يظل مسؤولية جماعية ترتبط بالمحاسبة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

كما أوضحت نيكول نكوا أن تأسيس الشبكة يمثل امتدادا لإعلان مراكش الصادر سنة 2022، والذي تبنته 15 مؤسسة تشريعية إفريقية بهدف دعم أجندة الانفتاح البرلماني بالقارة، فيما شدد ممثل المجتمع المدني الإفريقي سامي أوبينغ على أهمية إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي داخل هياكل الشبكة الجديدة.