جدل داخل جماعة عين الشقف حول ملفات التعمير وتأجيل نقاشها يثير تساؤلات

مولاي يعقوب / آخر خبر

تشهد جماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب، خلال الأيام الأخيرة، حالة من التوتر السياسي على خلفية ملفات مرتبطة بالتعمير وتدبير عدد من المرافق العمومية، ما فتح نقاشاً واسعاً داخل المشهد المحلي.

ويأتي هذا التوتر بعد توجيه عدد من أعضاء المعارضة سؤالاً كتابياً حول ما وصفوه بـ“اختلالات تعميرية”، تتعلق ببنايات يُشتبه في إنجازها أو استغلالها دون استكمال التراخيص القانونية، من بينها المركز التجاري والمحجز الجماعي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ركز السؤال على مدى احترام المساطر القانونية في مجال التعمير، ومدى توفر هذه المنشآت على الرخص الضرورية، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المحتملة في حال ثبوت أي خروقات.

وأثار عدم إدراج هذه النقاط ضمن جدول أعمال دورة 4 ماي تساؤلات داخل الأوساط السياسية المحلية، حيث اعتبرت أطراف من المعارضة أن هذا الإقصاء قد يعكس رغبة في تأجيل مناقشة ملف وصفته بـ“الحساس”.

وفي المقابل، لم تصدر رئاسة المجلس أي توضيحات رسمية بخصوص أسباب عدم إدراج هذه النقاط، ما ساهم في تنامي الجدل وتعدد التأويلات حول خلفيات القرار.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الأسئلة الكتابية لم تقتصر على ملف المركز التجاري والمحجز، بل شملت أيضاً قضايا أخرى، من بينها وضعية سوق نموذجي، إلى جانب تساؤلات حول تدبير المحجز البلدي ومدى احترامه للضوابط القانونية المعمول بها.

كما طُرحت ملاحظات من المعارضة بخصوص جودة بعض مشاريع الطرقات، التي اعتُبرت أقل من التوقعات رغم حداثة إنجازها، إضافة إلى تساؤلات حول تدبير بعض البرامج المرتبطة بالإنعاش.

وفي ظل استمرار الجدل، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية بـمولاي يعقوب، باعتبارها الجهة المكلفة بمراقبة قانونية قرارات الجماعات الترابية، مع ترقب مدى إمكانية فتح تحقيق إداري أو تفعيل آليات المراقبة في حال ثبوت اختلالات.

كما يُنتظر أن تتبع المصالح المركزية بوزارة الداخلية هذا الملف في إطار اختصاصاتها المتعلقة بتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى الملف مفتوحاً على تطورات محتملة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من معطيات قد توضح طبيعة الوضع وتحدد المسؤوليات.