تسوية نهائية للوضعيات الإدارية والمالية للأساتذة المتعاقدين المنتقلين بين الأكاديميات

الرباط/آخر خبر

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارًا مشتركًا يقضي بـ الحل النهائي للوضعيات الإدارية والماليةلأساتذة التعاقد الذين انتقلوا بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في خطوة تهدف إلى تسوية المستحقات المالية وضمان تنظيم واضح لمسار انتقالاتهم المهنية.

ويستند القرار إلى الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 24 فبراير 1958 حول النظام العام للوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة للأكاديميات الجهوية، بالإضافة إلى المرسوم رقم 224.140 الصادر في فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وينص القرار على أن الأكاديميات المستقبلة للموظفينهي التي تتحمل مباشرة الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية وضعياتهم الإدارية، بدل الأكاديميات التي كانوا يزاولون مهامهم فيها سابقًا، بما يشمل صرف الاعتمادات المالية للفترة التي اشتغل فيها الأساتذة في مؤسساتهم الأصلية من ميزانيات الأكاديميات الجديدة.

ووقع القرار كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.