معطيات إعلامية تتحدث عن توجه أخنوش لفصل نشاطه الاقتصادي عن الارتباط الحزبي

الرباط/آخر خبر
تتداول تقارير إعلامية معطيات تفيد بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش باشر خلال الأسابيع الأخيرة خطوات لإعادة ترتيب علاقته بالحقل الحزبي، من خلال توجيه مجموعته الاقتصادية نحو إنهاء أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بحزب التجمع الوطني للأحرار.

ووفق هذه المعطيات، يأتي هذا التوجه في سياق قرار سابق منسوب لأخنوش يقضي بعدم الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب، وما رافقه من ابتعاد تدريجي عن الانخراط الحزبي، في مسعى يُفهم منه الفصل بين النشاط الاقتصادي والعمل السياسي بعد سنوات من تداخل المجالين.

وتشير نفس المصادر إلى أن هذه التوجيهات شملت تحييد أي دعم مالي أو لوجستي أو رمزي يمكن أن يُفسر كامتداد لنفوذ المجموعة الاقتصادية داخل الحزب، سواء تعلق الأمر بالرعاية أو الشراكات أو الحضور في أنشطة ذات طابع سياسي.

ويُقرأ هذا التحول، بحسب ما يروج، كرسالة داخلية لهياكل الحزب بضرورة تدبير المرحلة المقبلة باستقلالية، كما يُنظر إليه في سياق النقاش العمومي المتصاعد حول تضارب المصالح وحدود العلاقة بين المال والسياسة.

كما تضع هذه التطورات الحزب أمام مرحلة انتقالية تتطلب إعادة ترتيب توازناته الداخلية والاستعداد لقيادة جديدة، في ظل غياب ما يُعتبر، في هذه الروايات، أحد عناصر القوة التنظيمية والانتخابية المرتبطة بشخص أخنوش.

وفي المقابل، يُفهم هذا الخيار أيضاً كخطوة لإعادة تموقع أخنوش في المجال الاقتصادي، والابتعاد عن التجاذبات السياسية، في ظل ارتفاع مطالب الشفافية والمساءلة.