مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى باستعراض حصيلة تشريعية ورقابية ودبلوماسية

الرباط/آخر خبر

اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025–2026 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021–2026).

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، أبرز معالم حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والعلاقات المؤسساتية، إضافة إلى نتائج الدبلوماسية البرلمانية التي أسهمت في تعزيز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا والدفاع عن قضاياها الوطنية.

وأوضح أن المجلس صادق، عبر اثنتي عشرة جلسة تشريعية، على سبعة عشر مشروع قانون تهم مجالات ذات أولوية، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين عادية في قراءة ثانية، فيما وردت أربعة مشاريع قوانين بالأسبقية على المجلس طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

وأشار إلى أن عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس بلغ 1222 تعديلًا، تم قبول 271 منها، وسحب 595 تعديلًا في إطار التفاعل مع التوضيحات المقدمة واعتماد مقاربة توافقية، بينما رُفض 356 تعديلًا بعد التصويت.

وعلى مستوى اللجان الدائمة، عُقدت 72 اجتماعًا بما يقارب 240 ساعة عمل، تركزت أساسًا على مناقشة النصوص التشريعية، إلى جانب تنظيم أيام دراسية للاستماع إلى آراء مهنيين وأكاديميين ومؤسسات دستورية.

أما على صعيد الجلسات العامة، فقد عقد المجلس 34 جلسة، بينها ثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب، من أبرزها الجلسة المنعقدة يوم 3 نونبر لمناقشة القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية.

كما عقد المجلس 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، شملت مساءلة 25 قطاعًا حكوميًا، حيث استأثرت القضايا الاجتماعية بحيز مهم من النقاش، إلى جانب ملفات إصلاح أنظمة التقاعد، والبطالة في صفوف الشباب، وتثمين العمل المنزلي للنساء، والسياسات العمومية الموجهة للشباب.

وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس المجلس مواصلة تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف في انسجام مع مرتكزات الدبلوماسية الوطنية، مع برمجة محطات ومواعيد جديدة في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024–2027.