أزيد من 2,16 مليار سنتيم لتحديث منظومة كاميرات المراقبة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

آخر خبر

رصد المكتب الوطني للسكك الحديدية غلافاً مالياً يفوق 21,6 مليون درهم (أزيد من 2,16 مليار سنتيم) من أجل تحيين وتوسيع وصيانة منظومة المراقبة بالفيديو عبر شبكة محطاته ومنشآته، وذلك في إطار طلب العروض المفتوح رقم 25F049، الذي يشمل اقتناء تجهيزات متطورة وخدمات التركيب والصيانة والدعم التقني.

وبحسب معطيات طلب العروض، تتوزع الكلفة الإجمالية للمشروع على ثلاثة محاور رئيسية، تهم توسيع البنية التحتية للكاميرات، وصيانة حظيرة المراقبة الحالية، إلى جانب الدعم التقني لمنصة تدبير الفيديو VMS Milestone.

ويشمل المشروع اقتناء وتركيب مئات الكاميرات عالية الدقة بمواصفات تقنية متقدمة، من بينها كاميرات خارجية من نوع Bullet بدقة تصل إلى 8 ميغابيكسل مزودة بالأشعة تحت الحمراء، وأخرى بدقة 4 ميغابيكسل مخصصة للمناطق الحساسة، بما فيها خطوط السكك عالية السرعة، إضافة إلى كاميرات بزاوية رؤية واسعة لتغطية الورشات والأرصفة والممرات.

كما يتضمن الملف التقني كاميرات داخلية وخارجية من نوع DOME بدقات تتراوح بين 2 و8 ميغابيكسل، وكاميرات متعددة المستشعرات بدقة 12 ميغابيكسل لتغطية المناطق المعقدة، وكاميرات بانورامية بزاوية 360 درجة، إلى جانب كاميرات متحركة من نوع PTZ، وكاميرات حرارية بعيدة المدى للرصد في ظروف الإضاءة الضعيفة أو الظلام التام.

ويشمل طلب العروض أيضاً اقتناء مئات دعامات التثبيت بمختلف أنواعها، ومحولات الألياف البصرية Ethernet، ووحدات حقن الطاقة الكهربائية PoE، إضافة إلى 500 رخصة برمجية لمنصة Milestone XProtect Corporate لتدبير منظومة المراقبة المركزية.

ولا يقتصر المشروع على التوريد والتركيب، بل يمتد إلى الصيانة الوقائية والتصحيحية، عبر جولات فحص دورية مرتين في السنة، والتدخل لإصلاح الأعطاب واستبدال المعدات المتضررة، فضلاً عن الدعم التقني المستمر لمنصة VMS وتحديثاتها، وتدبير الحوادث المرتبطة بأزيد من 4000 جهاز وكاميرا مرتبطة بالنظام المركزي.

كما يشمل البرنامج خدمات إضافية، من بينها تمديد الكابلات، وتركيب صناديق الحماية الخارجية، ونزع المعدات القديمة، إلى جانب برامج للتكوين ونقل الخبرة لفائدة أطر المكتب في مجالات تحليل الفيديو وتدبير أنظمة المراقبة.

وفي قراءة نقدية لحجم الغلاف المالي المرصود، اعتبر خبير في أنظمة الأمن والمراقبة الرقمية أن كلفة تفوق 2,16 مليار سنتيم تضع الصفقة ضمن الصفقات العمومية الكبرى، ما يستدعي أعلى درجات الشفافية والتنافسية، خاصة في ظل تراجع الأسعار الدولية لمعدات المراقبة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تناسب الكلفة التقديرية مع حجم التجهيزات والخدمات المطلوبة.

وأضاف الخبير أن جمع التوريد والتركيب والصيانة والدعم التقني في صفقة واحدة قد يحد من المنافسة ويرفع الكلفة النهائية، داعياً إلى تفكيك مثل هذه المشاريع مستقبلاً لتعزيز ولوج فاعلين جدد وحماية المال العام.

وتعيد هذه الصفقة إلى الواجهة النقاش العمومي حول التوازن بين متطلبات تعزيز الأمن داخل المنشآت الحيوية، وضرورة ترشيد النفقات العمومية وضمان حكامة ناجعة في تدبير الصفقات الكبرى، خاصة في ظل تنامي مطالب الشفافية والمساءلة.