المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون تنظيمي لتوسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية

صادق المجلس الوزاري، المنعقد مؤخرا برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، في خطوة تعد من أبرز محاولات الإصلاح السياسي والإداري الرامية إلى تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان نجاعة التدبير المحلي.

وبموجب أحكام هذا المشروع، سيمنع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، سواء لمجلس النواب أو مجلس المستشارين، ما يعني إنهاء الجمع بين المسؤوليات التنفيذية الترابية والتمثيلية التشريعية.

ويأتي هذا التوجه، بحسب مصادر حكومية، في إطار تعزيز الشفافية وتكريس الحكامة الجيدة، من خلال تمكين المنتخبين من التفرغ الكامل لمهامهم المحلية، وضمان استقلالية المؤسسات المنتخبة عن التأثيرات المتبادلة بين المستويات الترابية والتشريعية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا المشروع يشكل ترجمة عملية للتوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية النجاعة الديمقراطية داخل المؤسسات المنتخبة، مشيرة إلى أنه سيساهم في تجويد الأداء السياسي وتقليص تضارب المصالح الذي طالما أثار نقاشا في الأوساط السياسية والإعلامية.

ومن المنتظر أن يحال المشروع قريبا على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه في دورته التشريعية الحالية، وسط تباين في المواقف الحزبية بين مؤيد يعتبره خطوة نحو تحديث الممارسة السياسية، ومعارض يرى فيه تضييقا على حرية الترشح ومشاركة الكفاءات المجربة في مختلف المستويات التمثيلية.

ويرتقب أن يحدث هذا النص، في حال المصادقة عليه، تحولا مهما في الخريطة السياسية المحلية والوطنية، عبر إعادة توزيع الأدوار بين المنتخبين المحليين والبرلمانيين، وترسيخ منطق التخصص المؤسساتي الذي طالما دعت إليه التقارير الوطنية حول الإصلاح السياسي والجهوي.