الحكومة المغربية تكشف عن مشروع ميزانية 2026 بزيادة تفوق 8% في الموارد

آخر خبر

أعلنت الحكومة المغربية عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الموارد مقارنة بالسنة الماضية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مسار التنمية وترسيخ التوازنات الاقتصادية والمالية للمملكة.

وبحسب المعطيات الرسمية التي اطلعت عليها هبة بريس، بلغت تقديرات الموارد الإجمالية 712,554,216,000 درهم، مقابل 657,802,945,000 درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 8.32%.

وجاء توزيع الموارد على الشكل التالي:

• الميزانية العامة للدولة (باستثناء الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل): 421,325,037,000 درهم، وهي تمثل الحصة الأكبر من مجموع الموارد.
• مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: 1,995,464,000 درهم، وتبرز مساهمة هذه المؤسسات في تمويل الميزانية العمومية.
• الحسابات الخصوصية للخزينة: 166,233,715,000 درهم، وتشمل موارد مخصصة لبرامج محددة تُدار بشكل مستقل عن الميزانية العامة.
• الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل: 123 مليار درهم، وتُوجَّه أساساً لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وتُظهر هذه الأرقام اعتماد الحكومة على مزيج من الموارد الذاتية والتمويل عبر الاقتراض لضمان استمرار دينامية الاستثمار العمومي، والحفاظ على استقرار المالية العمومية، في أفق تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.