التهراوي: تضارب مصالح معقد يعرقل السيادة الدوائية والملف لم يُعالج بجدية منذ أكثر من عقد

آخر خبر

سلط أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق السيادة الدوائية في المغرب، مؤكدًا أن الملف يواجه عقبات نتيجة تداخل مصالح عدة أطراف تشمل الصيادلة، المنتجين المحليين، المستوردين الأجانب، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وفي حديث خاص للقناة الثانية مساء اليوم الاثنين، أشار الوزير إلى أن معالجة مشكلة الأدوية لم تتم بجدية منذ 2013، مما جعل نتائج الإصلاحات السابقة محدودة وضعيفة.

وفي إطار جهود الإصلاح الحالية، كشف التهراوي عن إعداد نظام جديد لتسعير وتدبير الأدوية يهدف إلى تحقيق توافق شامل بين جميع الشركاء، مع ضمان توازن دقيق بين المتدخلين المحليين والأجانب، خصوصًا فيما يتعلق بهوامش الأرباح وأسعار البيع النهائية.

وأوضح الوزير أن الفروقات في أسعار الأدوية بين الدول لا تعود فقط إلى تكاليف الإنتاج، بل تتأثر بعوامل مثل كثافة السكان والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن بعض الأسعار المعتمدة دوليًا ليست واقعيةمقارنة بالمعايير الاقتصادية المحلية.

كما تناول التهراوي ملف الدعم، موضحًا أن بعض المنتجين المحليين يستفيدون من دعم خارج إشراف الوزارة، وأن الحكومة تعمل على مراجعة هذا الوضع ضمن مقاربة شمولية لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم على القطاع الدوائي.

واختتم الوزير حديثه بتأكيد أن معادلة الإصلاح صعبة، حيث إن خفض أسعار الأدوية لحماية القدرة الشرائية يجب أن يتماشى مع ضمان استمرارية الاستثمار والإنتاج الدوائي الوطني، دون هذا التوازن يظل تحقيق سيادة دوائية مستدامة أمرًا معقدًا.