مطالب بإقرار نظام أساسي خاص للمتصرفين التربويين يعكس خصوصيات مهامهم ويعزز صلاحياتهم

أخر خبر

على الرغم من مرور أقل من عامين على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، لا يزال المتصرفون التربويون بالمؤسسات التعليمية، بمن فيهم المديرون والحراس العامون والنظار، يُصرون على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص يعكس خصوصية مهامهم ويوسع من صلاحياتهم التقريرية والإدارية.

وقد عبّرت نقابة المتصرفين التربويين عن استيائها من استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تعهدت بها وزارة التربية الوطنية، مستنكرةً في الوقت نفسه تهميش هذه الفئة والتضييق على ممارساتها النقابية من قبل بعض المسؤولين الإقليميين، في ظل المعارك النضالية التي شهدها نهاية الموسم الدراسي 2024-2025.

وأكدت النقابة، في بلاغ رسمي، على ضرورة إقرار نظام أساسي عادل ومنصف خاص بهذه الفئة المهنية، يعكس خصوصيات مهامها، ويُوسّع من وظائفها التقريرية والاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز مهامها التدبيرية والقيادية داخل المنظومة التربوية.

كما طالبت النقابة بتمكين المتصرف التربوي من مكانة معتبرة داخل النظام الإداري عبر إصدار نصوص تنظيمية واضحة، مع إرساء مسار مهني محفز وتعويضات عادلة تكرّم أدوارهم الأكاديمية والعملية، وتعزز اختصاصاتهم التدبيرية عبر إجراءات تدعم ذلك.

وفي نفس السياق عبر كمال بن عمر، الكاتب العام الوطني للنقابة، إن مطلب إقرار نظام أساسي خاص للمتصرفين التربويين تم طرحه منذ ديسمبر 2024، مبيناً أن السبب الرئيسي لهذا المطلب هو هشاشة الوضع الوظيفي والإداري التي تواجهها هذه الفئة من الأطر الإدارية بقطاع التربية الوطنية.

وأوضح بن عمر أن هذه الهشاشة تنبع من تأخر صدور عدد من النصوص التنظيمية المتعلقة بوظائف المتصرفين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن التجارب المقارنة في دول أخرى تعتمد نظاماً أساسياً منفصلاً لهذه الفئة.

كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى سابقاً بإفراد المتصرفين التربويين بنظام أساسي خاص، وأضاف أن النقابة تطالب أيضاً بإلغاء صفة الحارس العام والناظر واستبدالهما بمنصب مدير مساعد.

وشدد النقابي على أن خصوصية المهام الإدارية والتربوية تقتضي نظاماً أساسياً خاصاً يعزز الصلاحيات التقريرية للمتصرفين التربويين، ويفصل تنظيم وترقية وتعويض مديري ومدبري المؤسسات التعليمية بشكل مستقل.

وأكد أن النظام الأساسي الموحد الحالي الذي يشمل جميع موظفي وزارة التربية الوطنية غير ملائم لضمان مرونة التدبير والإصلاح، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض تعديل النصوص التنظيمية الخاصة بالمتصرفين بحجة التعقيدات القانونية التي تحيط بهذه العملية.