زيادة جديدة في أجور موظفي القطاع العام وارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص

أخر خبر

أفادت مصادر رسمية أن جميع موظفي القطاع العام بالمملكة تلقوا الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 500 درهم في راتب يوليوز الجاري، تزامناً مع تنفيذ التزامات جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.

وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة تأتي استكمالاً للدفعة الأولى التي تم صرفها في يوليوز الماضي، ليبلغ مجموع الزيادة ألف درهم على مرحلتين، إلى جانب تحسينات ملحوظة في الأجور نتيجة تخفيض الضريبة على الدخل (IR). ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط صافي أجور موظفي القطاع العام من 8,237 درهم إلى 10,100 درهم، في حين شهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية قفزة مهمة من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم، ما يعكس زيادة بنسبة 50%.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية حكومية واضحة تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، من خلال تطبيق اتفاقات جولة الحوار الاجتماعي التي ركزت على زيادة الأجور للفئات التي لم تستفد سابقاً، إلى جانب تخفيضات ضريبية استفاد منها جميع الموظفين، مع تحسينات ملموسة تصل حتى 400 درهم شهرياً للفئات متوسطة الدخل.

وعلى صعيد القطاع الخاص، لم تقتصر الإجراءات على القطاع العام فقط، بل تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2,638.05 درهم إلى 3,046.77 درهم، بزيادة شهرية بلغت 408.72 درهم.

وفي النشاطات الفلاحية (SMAG)، سجل الحد الأدنى للأجر زيادة معتبرة بنسبة 20%، ارتفع معها الأجر الصافي الشهري من 1,859.79 درهم إلى 2,255.27 درهم، بزيادة شهرية بلغت 395.48 درهم.

تُبرز هذه التحركات الحكومية نهجاً متكاملاً يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال والموظفين عبر مختلف القطاعات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.