6 خروقات فضيعة في انتخاب مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

آخر خبر

أعلنت الأجهزة غير الشرعية المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على انتخاب مندوبي المنخرطين للست سنوات المقبلة، ابتداء من يوم 05 أكتوبر2015، وهو الانتخاب الذي يفتقد الشرعية القانونية،-تقول مراسلة نقابية- ولا يحترم القواعد الديمقراطية، مما يجعل هذه الأجهزة غير مؤهلة قانونيا وواقعيا للإشراف على هذه الانتخابات  وذلك لعدة أسباب وهي أن  عبد المولى عبد المومني لم تعد له الصفة لترؤس المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة منذ سنة 2011 لبطلان انتخاب تجديد ثلث المجلس الإداري، وهو ما عبرت عنه الوزارتان الوصيتان في حينه، ورصده وأكده تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالتدقيق عن سنوات 2009 إلى 2012، وثانيا خرق المادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة الذي ينص على إجبارية تجديد المجلس الإداري في أجل أقصاه 6 سنوات، مما يجعل هذا الأخير فاقدا للصفة بحلول 25 يوليوز 2015،

وثالثا انتهاء المدة الانتدابية للمتصرفين في الجمع العام الذين تم انتخابهم في يونيو 2009 بتاريخ 29 يونيو 2015 طبقا للمادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية،

ورابعا خرق المادة 20 من القانون الأساسي للتعاضدية التي تحدد خريطة المناديب بحذفه لتمثيلية القطاعات واعتماد تقطيع متعدد الجهات دون مراعاة لأي معطيات قانونية أو موضوعية ( منح 264 مندوب لدائرة انتخابية و11 مندوب لأخرى) وكذا إحداث لائحة وطنية للمتقاعدين في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية الذي يخول لهم الحق في الترشح والتصويت في القطاعات التي كانوا ينتمون إليها قبل إحالتهم على التقاعد،

وخامسا إحداث لجنة وطنية يترأسها منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، لا تتوفر فيها عناصر الحياد للإشراف على هذه العملية. وسادسا إلغاء النظام الانتخابي الذي أعدته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، واعتمدته لانتخاب المناديب الذين انتهت ولايتهم، واعتماد نظام انتخابي غير مصادق عليه.

على ضوء هاته الانتهاكات وإضافة للاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية العامة، والتي سبق للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أثارها في مختلف الرسائل التي وجهها للحكومة طالب المصدر النقابي نفسه،في مراسلات وجهت لرئيس الحكومة ولعدد من الوزراء المعنيين، بالإيقاف الفوري لهذه العملية الانتخابية، وبتطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد، وحل الأجهزة غير الشرعية، وإشراف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على انتخاب ممثلي المنخرطين طبقا للنظام الانتخابي لسنة 2009.